مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة للتعامل مع مشكلة سير التوك توك فى الشوارع العامة

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوك توك فى الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، وآليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلا للتوك توك.

وأوضح مهني فى طلب المناقشة العامة أن ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمرا واقعا، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك.
 

«محلية البرلمان» تشيد بحظر التوك توك في حدائق الأهرام

الفتاة الصومالية: سائق «التوك توك» حاول اغتصابى تحت تهديد السلاح فقتلته وهربت

وأضاف: كما أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، لاسيما وأن سائقي التوك توك هم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك، مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

وأوضح مهني، أن هناك قرارا صادرا منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل.

وتابع: وفى وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا وهو القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح ملف التوك توك فى مصر وإيجاد آليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توك توك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير او السير بدون ترخيص.

طالب النائب بتطبيق صارم للقرار الوزارى بشأن عدم استيراد أجزاء من التوك توك لتضيق الخناق على من يتساهل فى استخدامه بطريقة غير مشروعة، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل سواء العامة أو الخاصة، فى خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوك توك لاسيما فى التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.