«القومي للمرأة»: قضاة مصر قادرون على إعداد قانون أحوال شخصية متوازن
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 3805 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتشكيل اللجنة من قضاة وقاضيات مصر والذين تم اختيارهم بعناية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعداد مشروع القانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وأعربت رئيس «القومي للمرأة» عن ثقتها بقضاة وقاضيات مصر وقدرتهم على الخروج بقانون متوازن للأحوال الشخصية يراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة، مؤكدة على حاجة المجتمع لقانون يحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية، باعتبارها نواة المجتمع المصري.
وعلى مدار 6 أعوام، بذل المجلس القومي للمرأة جهودًا كبيرة لإعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد.
