برلماني: توطين الصناعة ليس رفاهية.. والتنمية الصناعية لا تقوم بدورها
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية لديها الإرادة القوية لتوطين الصناعة، إلا أن الحكومة الحالية لا تستثمر هذه الإرادة على أرض الواقع.
وقال إسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن توطين الصناعة ليس رفاهية، نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وأثرها على كل اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وإن توطين الصناعة يعزز من جودة المنتج المحلي، وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.
وأضاف: "هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون علي قدر المسئولية، في ظل ما تعانيه المجمعات الصناعية من أزمات في تسعير الأراضي وتوصيل الوقود، وتوصيل المرافق، والبيروقراطية الشديدة، وتحميل أصحاب المصانع تكلفة الكهرباء والمياه علي مستوي المنطقة الصناعية بالكامل وهذه أعباء كبيرة تهدد استمرار المرفق الصناعي".
ولفت نائب التنسيقية إلى عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد، مما يجعل المستثمر ينتهي من الإجراءات في مدة لا تقل عن ٣ أشهر، ضاربًا المثل في محافظة الإسكندرية بإرسال المستثمرين إلي القاهرة للانتهاء من الإجراءات وهو تعطيل للعمل بشكل كبير.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة– أمام الجلسة العامة لمجلس النواب– أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكل الخدمات اللازمة (مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
