وزير النقل: لا نبيع الموانئ أو نفرط فيها وطرحها للاستثمار مع مشغلين عالميين
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى جميع مشروعات قطاع النقل، كما سيتم إفساح المجال نحو مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التى تديرها الحكومة، ومنها على سبيل المثال الموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان تمويل التخفيف من تأثير تغير المناخ والوسائل والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية الجديدة والمنعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 4 يونيو الجارى.
وأكد الوزير أن طرح الموانئ المصرية للشراكة مع القطاع الخاص لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها بالكامل من الحكومة للمستثمرين، حيث ستحتفظ الدولة بدورها وملكيتها البنية الأساسية من أراضى وأرصفة وأعمال تكريك المحطات والموانئ، وستقتصر الشراكة مع القطاع الخاص على طرح إدارة البنية الفوقية لاستغلالها بشكل أمثل لمشغلين عالميين.
وتعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
يشارك في فعاليات الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي تنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع الـ 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع الـ 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع الـ 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
كما تنظم عددا من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعددا من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
