بعد مضاعفة الأسعار.. ماذا يحدث في سوق السيارات في مصر؟

شهدت الأسابيع الماضية عدم استقرار في سوق السيارات، بسبب ارتفاع أسعارها نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، الأمر الذي أحدث أزمة بين الوكلاء والشركات والعملاء.

تراجعت واردات مصر من السيارات بالفعل، وبلغت القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب نحو 210.991 مليون دولار، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 345.141 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.8%، بحسب عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في السياق، أعلن مركز أبحاث السيارات الألماني في دويسبورج أنه سيتعين على الراغبين في شراء سيارات في جميع أنحاء العالم إعداد أنفسهم لنقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، بحسب أحدث توقعات.

وجاء في تحليل المركز أنه من المتوقع بيع 67.6 مليون سيارة جديدة فقط في جميع أنحاء العالم في العام الحالي، وسيكون ذلك أقل بنحو مليون سيارة مقارنة بعام كورونا الأول 2020 وأدنى قيمة منذ 2011، فيما يتوقع أيضًا، بأن تسجل أوروبا أكبر الخسائر بتراجع قدره 10.1% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي أوضح لـ“الدستور” أن سوق السيارات في العالم يشهد تذبذب كبير في الأسعار التي زادت أضعاف مضاعفة خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف النحاس أن نتيجة الأحداث التي يشهدها العالم وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية فإنه أثرت على مصر مثلما أثرت على بقية الدول، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري الذي تراجعت قيمته خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل هذا أثر على سوق السيارات في مصر، حيث تراجع المعروض من السيارات وبالتالي وفق نظرية العرض والطلب فسترتفع أسعار السيارات.

علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، يتوقع أن سوق السيارات سيشهد ارتفاعا في الأسعار ثانية خلال الفترات القادمة، مرجعا ذلك الى تصاعد ازمة الرقائق الالكترونية وتراجع المصانع العالمية عن الانتاج.

وأوضح عضو الشعبة العامة، أن أزمة الرقائق الالكترونية هي أحد أبرز الأسباب التي أثرت على حركة إنتاج السيارات على مستوى العالم ونتيجة تأخر انتاج السيارات وتأخر استيراد الشحنات الجديدة من السيارات، هذا أدى إلى إرباك سوق السيارات وعدم استقراره.

وأشار عضو الشعبة العامة إلى أن عدم استقرار الذي يشهده سوق السيارات في مصر والعالم ، قد أدى إلى تذبذب الوضع بين شركات العلامات التجارية والوكلاء وأيضًا المستهلكين والعملاء.

وفقًا للتوقعات العالمية فإنه سيُباع في ألمانيا هذا العام 2.47 مليون سيارة جديدة، بتراجع قدره نحو 6% مقارنة بالعام الماضي.

خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات بنسبة تقدر بحوالي من 10% إلى 15%، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وأصبحت السيارة التي ثمنها 400 ألف جنيه تباع بـ 450 ألف جنيه، وذلك بحسب أسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ولجنة فض المنازعات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتقدمت مصر مركزين فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بنهاية 2020، لتحتل المركز 43، مقارنة مع ترتيبها فى 2019، والذى كان 45، بعد نمو معدل تصنيعها للمركبات بنسبة %28.4 ليرتفع إلى 23 ألفًا، و754 سيارة في 2020، مقارنة مع 18 ألفًا، و500 وحدة فى 2019، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات OICA.

يوجد  فى مصر 17 مصنعا لتصنيع وتجميع السيارات ينتجون معا الـ100 ألف سيارة سنويا أما عن الصناعات المغذية، فهناك 300 مصنع صغير للصناعات المغذية و80 مصنعا كبيرا للصناعات المغذية، ويتم تصدير جزء من منتجاتهم للخارج، خاصة الضفاير وديسكات الفرامل وبعض الأجزاء الإلكترونية.