كيف خدم النهوض بالبنية التحتية توجه الدولة في زيادة حجم الصادرات؟

كان لمشروعات البنية التحتية دور مهم في تحقيق النهضة والرؤية لمصر 2030 من أجل التنمية المستدامة وكان لها دور كبير في تحقيق ارتفاع معدل الصادرات المصرية مع توجه الدولة لتعميق الصناعة الوطنية.

وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة.

وشمل تطوير شبكة البنية التحتية قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلًا أساسياً في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الانتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، إضافة لمناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.

◘ البنية التحتية والنمو الاقتصادي
في هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي خالد رحومة أن مشروعات البنية التحتية لها الدور الأكبر والأساسية في نمو الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات مع زيادة ضخ الاستثمارات المختلفة، فتطوير شبكات الطرق والمواصلات والكباري والكهرباء كل هذه العوامل يكون لها الدور في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

وأوضح رحومة، لـ"الدستور"، أن المستثمر يحتاج للتأكد من سهولة تنقل البضائع من أماكنها المختلفة سواء المزارع أو المصانع إلى أماكن الشحن والنقل، والبنية التحتية المؤهلة التي تيسر عمليات النقل بسهولة ولا تسبب تلف للبضائع أو تستغرق وقت طويل يشجع المستثمر على زيادة الاستثمار، وكذلك يرفع من حجم الصادرات التي تعمل عليها الدولة من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلالها محل الواردات.

◘ أرقام حول مشروعات البنية التحتية

في تصريح سابق للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن مصر اتخذت خطوات واسعة  لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

وأضافت أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.

◘ البنية التحتية ودورها في خدمة القطاع الزراعي

من الجانب الزراعي الذي يعد الأبرز في ارتفاع حجم الصادرات المصرية، أكد الخبير الزراعي د.يحيى متولي أن مشروعات الطرق والكباري التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة تخدم القطاع الزراعي، فالطرق الممهدة التى تساعد على نقلها بسهولة من أماكن حصادها إلى مصانعها أو أماكن التصدير.

وأوضح متولي، لـ"الدستور"، أن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية ساهمت في تحقيق زيادة حجم المحاصيل الزراعية وبالتالي زيادة في حجم الصادرات الزراعية، فبعد أن كان يتم نقل المحاصيل من خلال طريق واحد فقط على سبيل المثال أصبح يوجد أكثر من طريق يتم اختيار الأسهل والاسرع منه لنقل المحاصيل سواء لأماكن التصدير أو التصنيع ولا يتلف منها الكم الكبير الذي كان يتلف بسبب صعوبة النقل وزيادة الوقت المخصص لعملية النقل.