بايدن: لن أضغط على الحكومة الأوكرانية سرا أو علنا لتقديم أى تنازلات عن أراضيها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن "يضغط على أوكرانيا لا في السر ولا في العلن لتقديم أي تنازلات عن أراضيها"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل دعم كييف لتحقيق نهاية دبلوماسية للأزمة.

وقال بايدن في مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز": "كان مبدئي طوال هذه الأزمة هو "لا شيء يتم اتخاذه بخصوص أوكرانيا، بدون أوكرانيا".

وأضاف: "لن أضغط على الحكومة الأوكرانية في السر أو في العلن لتقديم أي تنازلات عن أقاليمها، فهذا سيكون خطأ لا يتماشى مع المبادئ الراسخة".

واعتبر أن "محادثات أوكرانيا مع روسيا لم تتوقف لأن أوكرانيا أدارت ظهرها للدبلوماسية.. لقد توقفوا لأن روسيا تواصل شن حرب للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أوكرانيا".

وختم قوله: "ستواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز أوكرانيا ودعم جهودها لتحقيق نهاية تفاوضية للنزاع".

وعلى صعيد آخر، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض الطلب الاقتصادي، لاسيما بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية- في مقال رأي- أن بايدن أوجز خطة واسعة من ثلاثة محاور لمعالجة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا داخل الولايات المتحدة، لافتة إلى احتمالية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف من وتيرة شهرية تبلغ 500 ألف وظيفة إلى حوالي 150 ألفًا كنتيجة ضرورية لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع.

وأضافت: "أهم شيء يمكننا القيام به الآن للانتقال من التعافي السريع إلى النمو المستقر والمطرد هو خفض التضخم"، مشيرة إلى أنه يتفق مع تقييم الاحتياطي الفيدرالي بأن "مكافحة التضخم هي التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا في الوقت الحالي".

وأبرزت "وول ستريت جورنال" أن كبار مستشاري البيت الأبيض ركزوا في الأسابيع الأخيرة على تحسين رسائلهم حول التضخم المرتفع، الذي أضاف عبئًا جديدًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الخريف، لافتة إلى تراجع ثقة المستهلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز، وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعملية رفع أسعار الفائدة بأكثر وتيرة عدوانية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، فيما أظهرت مسودة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3- 4 مايو، والتي تم الكشف عنها في الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة القياسي، والذي يتراوح حاليًا بين 0.75٪ و 1٪، بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو المقبلين.