«النواب» الأمريكى يناقش قوانين حيازة الأسلحة النارية

تعهدت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ببذل المزيد من الجهد في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية في بفالو وأوفالدي (تكساس)، وتخطط لمناقشة حزمة من ثمانية قوانين متعلقة بالأسلحة النارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه من غير المتوقع أن تمر الحزمة على مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث إن هناك حاجة إلى 60 صوتًا للتصويت على معظم التشريعات، لكن مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يأمل في أن يكون له موقفًا مع ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحزمة ستجمع بين عناصر قانون رفع عمر امتلاك السلاح وقانون منع الإتجار بالأسلحة النارية وقانون الأسلحة النارية التي لا يمكن تعقبها وقانون إيثان: البنادق الآمنة، وقانون آمن الأطفال وقانون كيمبرلي فوغان: التخزين الآمن للأسلحة النارية، وقانون إغلاق ثغرة المخزون من الأسلحة، وأخيرًا قانون الحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وتتوقع "واشنطن بوست" أن تؤدي الأحكام الواردة في الحزمة، من بين أمور أخرى، إلى رفع سن شراء البنادق شبه الآلية من 18 إلى 21 وحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أو نقل أو حيازة خزائن الذخيرة عالية السعة واشترط تسجيل مخزون الأسلحة بموجب القانون الوطني للأسلحة النارية وتعديل تعريف "البنادق ذات التصنيع المحلي" للتدقيق على جميع المبيعات وتشديد العقوبات الجنائية الفيدرالية على الاتجار بالأسلحة وإنشاء متطلبات جديدة لتخزين البنادق في المنزل مع توفير ائتمانات ضريبية على الأسلحة المخزنة.

وعلى صعيد آخر، دعت الولايات المتحدة وهولندا، إلى دعم الجهود الأممية من أجل تفادي التهديدات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط بميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع للسفير الهولندي في أمريكا «أندريه هاسبلز»، وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة «ليندركينج»، والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، ودبلوماسيون آخرون.

وشدد المجتمعون - في بيانٍ أوردته قناة (اليمن) الإخبارية اليوم السبت - على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل تلك الخطة التشغيلية، التي تتطلب بداية 80 مليون دولار من أجل نقل حمولة النفط الموجودة على صافر إلى سفينة أخرى مؤقتة مطلع يوليو المقبل.

وأوضح البيان أن نصف الأموال المطلوبة لعملية الطواريء هذه جمعت خلال لقاء استضافته الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها لفتت إلى وجود حاجة لمزيد من التبرعات، داعيًا المانحين من القطاعين العام والخاص إلى تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع تسرب النفط أو انفجار الخزان الضخم صافر.