«وكيل الشيوخ»: المجلس يوافق نهائيًا على قانون ذوي الإعاقة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووجه "أبوشقة" التحية للمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، على جهده المشكور، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلًا حقيقيًا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دعى إليها الرئيس في 9 سبتمبر 2021.

وأضاف "وكيل الشيوخ"، في تصريحات له، أن مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الإعاقة وهو تأكيد للمادة 81 من الدستور والتي جاء في نصها علي تلتزم الدولة بضمان حقوق الانسان وذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا وترفيهيًا وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن الجلسة العامة شهدت جدلًا كبيرًا اليوم، حول مسمى القانون وما دفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير المسمى وأن يعود الي مسمي ذوي الإعاقة بدلًا من استبداله بقادرون باختلاف، ودفع بان القانون بالمسمي الجديد قد يشوبه عدم دستورية.

وأكد "أبوشقة" خلال الجلسة على أن المسمى لا شأن له بدستورية القانون والمبادي المسلم بها، مؤكدًا أن ما خضع لمبدأ الاتفاق أو المخالفة هو النصوص الموضوعية وليست المسميات وهو ما جرى عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض على أنه لا يشترط للدفوع أن يكون صريح عبارتها مادام أن سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود إليه.

وتابع أن عرض مشروع القانون بعد فترة وجيزة من القانون رقم 200 لسنة 2020 فيه رسالة واضحة أن البرلمان بغرفتيه معًا علي ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الإعاقة لتحقيق المساواة لهم في الحقوق.