«التنظيم والإدارة» يكلف الجهات الإدارية بحصر مستحقى الترقيات

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإقرار حركة ترقيات جديدة لموظفي الدولة اعتباراً من شهر يوليو المقبل تزامنا مع بداية العام المالى المقبل 2022-2023، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على توفير اعتمادات مالية قدرها مليار جنيه.

وتعد حركة الترقيات الجديدة هي الرابعة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فى 2016، إذ نفذت أول حركة ترقيات فى عام 2019 لنحو مليون موظف ممن استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية، وأعقبتها ترقية دفعة أخرى قوامها نصف المليون موظف عام 2020، ثم ترقية 880 ألف موظف عام 2021.

وبحسب مصدر مطلع بجهاز التنظيم والإدارة، فإن حركة ترقيات العام الماضى تم تجميدها جزئيًا بسبب قرار رئاسة مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى بشأن ترشيد الإنفاق العام الذى حظر بموجبه أي تعيينات أو ترقيات إلا للوظائف القيادية بعد موافقة السلطة المختصة أو الصادرة بحكم قضائي، ما أدى إلى توقف ترقيات عدد كبير من مستحقي الترقية الذين لم يستوفوا أوراق الترقية قبل قرار الحظر، موضحا أن إجمالي من تمت ترقيتهم خلال العام المالى الحالى 2021-2022 قد بلغ 15 ألفا و730 موظفا خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 حتى أبريل 2022، من إجمالي 880 ألف موظف مستحق الترقية عن العام نفسه.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز كلف الجهات الإدارية بحصر أعداد وبيانات مستحقي الترقية من واقع سجلاتهم الوظيفية، ومن المتوقع أن تشمل حركة الترقيات الجديدة من تم تأجيل ترقياتهم العام الماضى بسبب قرار ترشيد الانفاق والبالغ عددهم حوالي 860 ألف موظف، بالإضافة إلى المستحقين الجدد ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقي.

وأوضح أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل يستحق أصحاب الترقيات من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، بينما يُمنح العاملون بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسى حافز بفئة مالية مقطوعة تعادل 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها.