استفتاء ودستور جديد.. ماذا يحدث في تونس؟

ينتظر التونسيون موعد الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، وذلك بعد أن دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، عقب أشهر من الجمود السياسي في بلدهم.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، صراعا علنيا بين الرئيس والأحزاب السياسية، وكان سعيد يستند في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، في هذا التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها، هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

لجنة لتعديل الدستور 

كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضية، تدشين اللجنة العليا لتعديل الدستور في البلاد برئاسة المستشار صادق بلعيد، فيما أوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية مهمات عمل اللجنة، التي ستتولى تقديم مقترحات لإعداد دستور جديد في البلاد يتوافق مع خريطة الإصلاح السياسي التي بدأت قبل عدة أشهر، لتأسيس "جمهورية جديدة"، وتقدم كافة المقترحات في فترة لاحقة لرئيس الجمهورية.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الاستفتاء وملامح الدستور التونسي المقرر إعداده، والاستفتاء عليه. 

آلية الاستفتاء على الدستور في تونس

عين الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الفترة الماضية، أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة الدستور الجديد لجمهورية جديدة في البلاد، بعد أشهر من الأزمات. 

كما أعلنت الجريدة الرسمية مساء أمس، أن التصويت على هذا الاستفتاء سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو المقبل.

وفي استمارة الاستفتاء سيكون هناك سؤال واحد فقط، وهو "هل توافق على الدستور الجديد؟". 

وأفاد الصادق بلعيد في وقت سابق، أنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليها، ما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.

ويقول سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد عن طريق الاستفتاء وسيجري انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

مؤيدو الاستفاء

ويرى مؤيدو الاستفتاء والعمل على دستور جديد، أن الأحزاب السياسية فشلت على مدى عقد من الزمن في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب.

وكان مئات التونسيين قد نظموا، في 5 مايو، مظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي دعوه فيها لمحاسبة الأحزاب التي حملوها مسؤولية عدم تحقيق أهداف الثورة.

ويرى هؤلاء أنه يجب إعطاء سعيد فرصة بعدما فشلت الأحزاب السياسية في تحقيق إصلاحات حقيقية.

هيئة وطنية لجمهورية جديدة في تونس 

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، 20 من مايو، مرسوما بإنشاء "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من ثلاث لجان فرعية: الأولى، اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والثانية، اللجنة الاستشارية القانونية، والثالثة، لجنة الحوار الوطني.

وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين عن خمس منظمات هم: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، ويُعين بأمر رئاسي.

أما اللجنة الاستشارية القانونية فتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ويتم تعيينهم بأمر رئاسي أيضا.

وتتولى اللجنة الاستشارية القانونية "إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي"، طبقا لبيان الرئاسة التونسية.

وفيما يتعلق باللجنة الثالثة، لجنة الحوار الوطني، فهي لجنة مشتركة تتكون من أعضاء اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وتتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين الأولى والثانية "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية"، كما جاء في مرسوم الرئاسة التونسية.

ويرفع الرئيس التنسيقي لـ "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار، ويقدم له تقريرها النهائي في أجل أقصاه 20 من يونيو 2022.