البرلمان العربي يدعو لإطلاق مبادرة برلمانية لمكافحة تجارة الأسلحة
دعا البرلمان العربي لإطلاق مبادرة برلمانية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، كونه يعد من أخطر الظواهر الإجرامية، وأكثرها تهديداً لأمن واستقرار المجتمعات، موضحا أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ساهمت في انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، كما أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، لرخصها وسهولة الوصول إليها وسهولة نقلها وإخفائها واستخدامها.
جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها النائب خليل عطية عضو البرلمان العربي، خلال ترأسه وفد البرلمان العربي في أعمال مؤتمر "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار آلية الحوار الاستراتيجي بينهما، وضم وفد البرلمان العربي النائب إبراهيم أحمد عبدو، والنائب جمعة إيجاب.
وأشار "عطية" في كلمته إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ليس مسئولية الحكومات فحسب، وإنما هي مسئولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، موضحا أن البرلمانيين يمكنهم أن يقوموا بدور كبير في هذا الشأن، انطلاقاً من دورهم التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً.
وأكد "عطية" أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لمشكلة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لا سيَّما في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وأزمات، مما يمثل بيئة محفزة لتفاقم هذه المشكلة في المنطقة العربية، وتنامي المشكلات المصاحبة لها والتي تعرقل جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.
ودعا "خليل عطية" خلال كلمته إلى استحداث مبادئ عالمية موحدة بهدف تشديد الرقابة الدولية على مسارات نقل الأسلحة، لكي لا تقع في أيدي جماعات التهريب أو التنظيمات الإرهابية، التي تستخدمها في نشر الفوضى والعنف والدمار.
كما خاطب الدول الكبرى والإقليمية بالكف عن التدخل في الشأن العربي، وذلك بتنفيذ التزاماتها الدولية، والمصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنع تسريب الأسلحة بكافة أشكالها إلى مواطني الدول التي تعاني من أزمات سياسية، والعمل على محاسبة أي دولة يثبت تورطها.
وحث "خليل" الحكومات على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال تأمين الحدود المشتركة، البرية والجوية والبحرية، ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة وإدخال ما يلزم عليها من تعديلات، والتعاون من أجل إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في هذه النوعية من الأسلحة.
وشدد على ضرورة تشجيع البرلمانات على تبادل المعلومات والخبرات بشأن التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ من أجل تحديد أفضل الممارسات القائمة، وإنشاء منتديات برلمانية دولية للنظر في المسائل المتعلقة بتلك المشكلة.
