بالارقام.. المشروع القومى الشامل لتطوير الموانئ المصرية

قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في تطوير جميع القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها الموانئ البحرية، والتي تعد واحدة من أهم الملفات التي أعطتها الدولة أولوية غير مسبوقة، إذ تعد شريان الحياة التي تطل مصر منه على العالم.

وفي هذا الصدد تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تطوير ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير.

وأوضح وزير النقل أن المشروع الشامل لتطوير الموانئ البحرية يستهدف أيضا تطوير منطقة الخدمات البحرية بميناء الإسكندرية الكبير، لتستوعب القاطرات الجديدة لخدمة الأرصفة وتوسعات الميناء الحالية والمستقبلية، حيث يشمل المشروع كل وسائل الدعم والتموين ومكافحة الحريق للقاطرات والوحدات البحرية، فضلا عن الورش الخاصة بإصلاح المواتير والمعدات وورش الحدادة والإنتاج.

932 مليون جنيه لتطوير المعامل المركزية

وخصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج.

وجرى زيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معملا صناعيًا تغطي كافة مجالات الفحص، حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

أما في ميناء دمياط فقد زادت المعامل الخاصة بالفحص من 9 معامل إلى 13 معملا ويتم تطوير الميناء وفقا لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها.

وتجرى أعمال تطوير المعامل المركزية بالموانئ المصرية وتشمل القاهرة وبورسعيد والدخيلة ودمياط والإسكندرية، وفق استراتيجية أعدتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الفترة من 2018 إلى 2020، والتي صدق عليها مجلس الوزراء بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

شريان الحياة مع العالم

ووفق أحد التقارير الصادرة عن مؤسسة ماعت فإن الدولة المصرية تحقق الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز، حيث تفتح شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية، لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وأيضاً في صناعات الطاقة النظيفة، وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

ويعد تطوير ميناء السخنة أحد أهم مشروعات تطوير الموانئ المطلة على البحر الأحمر بتكلفة 50 مليار جنيه، ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر.        

ويتضمن المشروع الشامل لتطوير الموانئ المصرية تطوير النقل البحري بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 185 مليون طن سنويًا.

أما فيما يخص النقل النهري فإنه جرى التخطيط لعمل تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة جديدة ومناطق لوجيستية وصلت إلى إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 ملايين حاوية سنوياً، بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على كافة الحدود المصرية.

وتصل تكلفة تطوير الموانئ المصرية بإجمالي 115.6 مليار جنيه، لإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متراً، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم، وتعميق الممرات الملاحية.