وزيرة التجارة تترأس الاجتماع الأول للجنة حوكمة سوق الأطراف الصناعية

ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

وأوضحت أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر، سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أو سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أن السوق المحلية يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار.

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعي، لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة، والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها، ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمي هذه الأجهزة.

وأضافت أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون نواة جيدة في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية، حيث تتضمن أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم إلى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوى الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن المقترح الذي تعده اللجنة يغطي كافة جوانب السوق المحلية في هذا المجال، والتي تتضمن التراخيص، والتصنيع، والرقابة على المصانع ومنافذ البيع، وتداول المنتج بالسوق المحلية، والاستثمار بما يضمن جودة المنتجات التى يتم طرحها بالسوق المحلية.

وأشار إلى ضرورة حصر الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بشكل غير رسمي للعمل على تقنين أوضاعها للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الواعد الذي توليه الدولة المصرية حاليًا اهتمامًا بالغًا، فضلًا عن إجراء حصر شامل لأعداد المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية للوقوف على الاحتياجات الحقيقية بالسوق المحلية.