«التعاون الدولي»: 900 مليون يورو تمويلات ميسرة للمرحلة الثالثة من «المترو»
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر بذلت جهود عديدة فى مجال البحث عن تمويل بديل للأهداف التنموية المختلفة، والتى تتضمن العمل على دعم القانون الجديد لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ودعم إطلاق السندات الخضراء، وتوفير الدعم الفني لدراسة جدوى المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات تحلية المياه وتدريب مسئولى الحكومة فى مجال هيكلة وتنمية وتنفيذ وإدارة المشروعات، فضلًا عن إنشاء موقع إلكترونى لتمكين المستثمرين الأجانب من معرفة المشروعات الجارى تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأشارت المشاط، خلال كلمة ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت معاون الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتى التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر، إلى سعى وزارة التعاون الدولى إلى توثيق أطر التعاون للاستفادة من التمويل المبتكر لدفع التحول للاقتصاد الأخضر وخاصة فى ظل رئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وكذلك سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من تمويل المختلط، كأحد أهم آليات التمويل المبتكر، لزيادة استمثارات الموجهة لمشروعات التكيف وتغير المناخ.
وأضافت أن الوزارة تقود جهود التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية نحو أكثر من من 50 ممثلًا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف ومسئولى التعاون مع الدول على المستوى الثنائى وقد تم عقد عدد من ورش العمل المتخصصة فى هذا الشأن لبحث تنشيط آليات التمويل المبتكرة والمختلط، لتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أشارت إلى التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذى عقد فى سبتمبر الماضى حيث تضمن البيان الختامى 6 نقاط رئيسية لدفع التمويل المبتكر، أبرزها تحديد إصلاحات السياسات المالية والمؤسسية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص وتحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثر لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية وتحديد الأدوات التمويلية المستدامة والمبتكرة التى تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.
ومن الأمثلة العديدة على المشروعات الانمائية ذات الصلة، يمكن الاشارة إلى التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية، وغيرها العديد من المشروعات، حيث تبلغ حصيلة التعاون مع القطاع الخاص حوالي 76% من إجمالي محفظة التعاون مع البنك الأوروبى، ويتم تطبيق مبدأ الدمج بين التمويلات الميسرة والمنح والقطاع الخاص فى المشروعات المنفذة بالتعاون مع الجانب الأوروبى منذ فترة طويلة، ويوجد العديد من الأمثلة الناجحة على ذلك مثل مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الذى يشترك فى تمويله كلًا من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويلات ميسرة بقيمة 900 مليون يورو، ويصاحبها منحة لا ترد من الاتحاد الأوروبى بقيمة 45 مليون يورو، فضلًا عن ذلك فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات فى مجالات هامة، منها الخدمات المصرفية والطاقة الشمسية وقطاع الصحة بتمويل ودعم من شركات التنمية، كما ساهم بنك التنمية الإفريقي في تنفيذ شراكات في مجالات البترول والطاقة المتجددة.
