«رياضة النواب» تصدر 6 توصيات بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بمشاركة رشا راغب المدير التنفيذي للوطنية للتدريب عدد من التوصيات بشأن مشروعي خطة وموازنة الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2022-2023.
وشددت اللجنة في توصياتها على وزارة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في ظل دور الأكاديمية الحيوي في مجال التنمية البشرية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.
وأوصت اللجنة بتوفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب (منها على سبيل المثال: إدارة الحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية)، بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة، وكذلك العمل على زيادة تمويل عجز النشاط الجاري للأكاديمية البالغ 100 مليون جنيه في مشروع موازنتها للعام المالي 2022-2023 على أن يتم هذا التمويل بمساهمة من الخزانة العامة، لضمان استمرار نجاحها وتحقيق رؤيتها وقدرتها على تنفيذ ما يقع عليها من تكليفات ومهام، مع التأكيد على أن الأكاديمية تسعى دائمًا نحو تعظيم إيراداتها وتلتزم بترشيد الإنفاق.
وتضمنت التوصيات استمرار تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب، ولا تحقق نظيرها أي مقابل، وكذلك دعم توجه الأكاديمية بتفعيل اختصاصها المنصوص عليه في قرار إنشائها رقم 434 لسنة 2017 بشأن الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها، والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها والاستفادة من ذلك في زيادة مواردها من خلال اعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية.
كما تضمنت التوصيات تحمُل جهات الدولة تكلفة البرامج التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها للعاملين بتلك الجهات، حتى لا تتحمل الأكاديمية هذا العبء وحدها.
كما ناقشت اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 عن الهيئة العامة لاستاد القاهرة.
وأوضح الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن إنشاء الهيئة صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي".
وأشار إلى أنه بالاطلاع على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022-2023 تبين أن التقديرات المتوقعة لخسائر الهيئة (عجز النشاط) تبلغ 51 مليون جنيه بالمقارنة بخسائر الهيئة للعام المالي 2021/2022 والتي بلغت 46 مليون جنيه بزيادة متوقعة خمسة ملايين جنيه، وتساءل عن سبب استمرار هيئة ستاد القاهرة في تحقيق خسائر رغم كل ما تم منحه للهيئة من صلاحيات؛ لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء قرار تحويلها لهيئة عامة اقتصادية منذ عام 2018.
وأضاف، أن الهيئة لم تحقق الغرض الذي من أجله تم تحويلها من هيئة خدمية لهيئة عامة اقتصادية، مستطردًا أنه من غير المقبول استمرار إدارة الهيئة بهذا الشكل، خاصة أن الهيئة تمتلك أصولاً لم تستطع استغلالها بالشكل الذي ينمي مواردها ويمكنها من تمويل نفقاتها ذاتيًا.
وفى نهاية المناقشة، وافقت اللجنة على مشروعي الخطة والموازنة للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2022/2023، وأوصت بدعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيلها؛ لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
كما تضمنت التوصيات قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي، وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، حيث وافقت اللجنة على التقديرات المالية المدرجة من قبل وزارة المالية لمشروعي الخطة والموازنة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023.
