عمرو درويش: بحث ملفات الأحوال الشخصية وجذب الاستثمارات.. وإعادة بناء الإنسان وتجديد الخطاب الدينى فى «الحوار الوطنى»
الحوار فرصة لتحقيق الاصطفاف ولن يكون منصة للابتزاز أو الحصول على مكتسبات ضيقة
لم الشمل وإيجاد قاعدة مشتركة أولوية.. لسنا بحاجة إلى التراشق والتلاسن وهدفنا تقوية الجبهة الداخلية
النقاش سيكون مفتوحًا بلا أى محاذير وسيتم الاستماع للجميع وتناول جميع التحديات التى تواجه المصريين
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تمثل فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصرى لتحقيق الاصطفاف الوطنى، ومناقشة كل التحديات دون أى محاذير.
وأضاف «درويش»، فى حواره مع «الدستور»، أن الملف السياسى سيتصدر أجندة الحوار، خاصة ما يندرج تحته من محاور، مثل قانون الأحزاب والانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون الإجراءات الجنائية، ودعوات بعض الأحزاب فيما يخص مسألة «الحبس الاحتياطى» ولجنة العفو الرئاسى، وغيرها.
ودعا القائمين على الحوار لكتابة أسماء المدعوين على المقاعد، حتى يرى الشعب المصرى من دُعى ولم يحضر، مضيفًا أن مصر أمام فرصة تاريخية، لأن الحوار يُبنى على قواعد ثابتة، ولن يكون منصة للابتزاز أو اكتساب المواقف أو الحصول على مكتسبات ضيقة.
■ بداية.. كيف تُقيّم دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟
- فى البداية، نثمّن هذه الدعوة، لأنها غير مسبوقة، خاصة أنها تأتى فى وقت تعيش فيه مصر حالة من القوة، وقد جرت العادة أن تُعقد مثل هذه الجلسات فى وقت تمر فيه الدول بحالة ضعف، أما اليوم فنرى دولة قوية صامدة واقفة على قدميها، كما نرى القيادة السياسية المخلصة.
والدعوة ليست مقصورة على جهة معينة أو حزب معين أو تيار معين، بل هى شاملة للجميع، وبالتالى نحن أمام فرصة ذهبية، وهى الجلوس على طاولة الحوار.
■ ما رؤية «التنسيقية» لهذه الدعوة؟
- نحن فى «التنسيقية» نرى فى الحوار الوطنى قيمة كبيرة، خاصة أن «التنسيقية» منصة حوارية تجمع كل أطياف العمل السياسى فى مصر، وبالتالى نعلم جيدًا قيمة الحوار.
ونتمنى أن يكون الحوار على المستوى المأمول والمطلوب، ليس فقط فى مجال محدد بل فى جميع المحاور والاتجاهات، نحن هنا نتحدث فى أكثر من محور، سواء السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى وغيرها، وسنبحث كل ما يهم حياة المواطن المصرى، والجميع سيشمله الحوار، وسيكون على طاولة المناقشات.
■ هل لتوقيت الدعوة دلالات؟
- لسنا أمام استحقاق معين يجعلنا نقول إننا تأخرنا عن الحوار أو أجريناه مبكرًا، ولكن هناك حالة جيدة موجودة، والدولة المصرية وجدت نفسها بحاجة إلى إجراء حوار شامل جامع من أجل تحقيق الاصطفاف الوطنى، وأيضًا مجابهة التحديات والمخاطر التى استشعرتها خلال مكافحة الإرهاب، ونحن بحاجة إلى تجميع ولم شمل الأسرة المصرية، وأمور أخرى كانت بحاجة إلى حوار، والتوقيت بالفعل ملائم ولا يوجد فرق إن كان اليوم أو أمس، لأننا لسنا أمام استحقاق دستورى.. وأنا أنظر إلى الحوار الوطنى على أنه دعوة للاصطفاف الوطنى.. فعلينا أن نصطف جميعًا، فالقاعدة الأساسية هنا سواء اتفقنا أو اختلفنا، هى تحقيق الاصطفاف.
■ من وجهة نظرك.. ما أولويات الحوار؟
- الأولوية الأساسية هى «لم الشمل»، والأصل فى الحوار إيجاد قاعدة مشتركة لكل أطراف هذا الحوار، سواء كانت مؤسسات الدولة أو القيادة السياسية أو الأحزاب أو العاملين فى كل المناحى الاجتماعية والاقتصادية.
كما أننا الآن على أعتاب تحديات بيئية، وهى إحدى أطروحات الحوار الوطنى، وبالتالى يجب إيجاد قاعدة مشتركة تقوّى الجبهة الداخلية، وهذا أحد الأمور المهمة جدًا، لأن وجود جبهة داخلية قوية سيسهم فى التصدى للتحديات، وهذا من أهم الأشياء التى ستتم مراعاتها أثناء المناقشات.
■ ألم تقترح «التنسيقية» محاور معينة؟
- تقدمنا بأكثر من فكرة، وحتى هذه اللحظة نحن فى إطار تجميع الأفكار، ونفكر فى أكثر من محور، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادى وكذلك المحور الاجتماعى، الذى يتناول الحالة الاجتماعية المصرية وبناء الشخصية المصرية والهوية المصرية وبناء الوعى المصرى.
فى المجال السياسى، سنتناول فكرة التنوع السياسى والحزبى فى مصر، وكل هذه الأمور أطروحات على طاولة الحوار، وكذلك قضية تجديد الخطاب الدينى، وسنتناول تحديات معاصرة، وسنعمل على توحيد الحالة الموجودة، لكى نخلق اتحادًا بين جميع الأطراف، فليس هناك وقت لمسألة الرفاهية أو الصراع ومسألة التراشق والتلاسن، الوطن ليس بحاجة إلى هذه الأمور الآن.
■ لكن بالتأكيد هناك أجندات رئيسية مطروحة.. أليس كذلك؟
- الملف السياسى وما يندرج تحته، مثل قانون الأحزاب والانتخابات المحلية والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وقانون الإجراءات الجنائية ودعوات بعض الأحزاب فيما يخص مسألة «الحبس الاحتياطى» ولجان العفو الرئاسى، وممارسة الحياة السياسية فى مصر، وهذه كلها أمور تحتاج إلى نقاش.
فى الملف الاقتصادى، لدينا أولويات تتمثل فى مسألة الإصلاح والأزمات الناتجة عن الحروب والصراعات الدولية، وموقف المشروعات القومية الكبرى مثل «مستقبل مصر»، وموقف مصر فى الملف الاقتصادى وكيفية جذب الاستثمار.
ولدينا أيضًا الملف الاجتماعى، ونحن شاهدنا مشكلات اجتماعية تناولتها الدراما المصرية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإعادة بناء الإنسان المصرى، واسترداد الهوية المصرية، والتفسير الدينى فيما يتعلق بتجديد الخطاب أو الحفاظ على الثوابت الدينية، وكلها أمور مطروحة، وليست هناك محاذير فى أى موضوعات، فالحوار منفتح على كل شىء.
■ هل هناك تصور لأى إجراءات تنظيمية مقترحة قبل بدء الحوار؟
- تقدمنا بأطروحة تتمثل فى أن تكون هناك هيئة أو مجموعة من الشخصيات المستقلة فى الحوار، أو مَنْ هم على الحياد، حتى تكون هناك حالة من الشفافية والمصداقية، ولكن فى النهاية القبول بفكرة الحوار فى حد ذاته له قيمة، ومصر دولة مؤسسات، والدولة المصرية لم تنظم أى أحداث أو فعاليات دون تنسيق أو ترتيب، ومسألة التنظيم من وجهة نظرى مهمة للغاية، وأتمنى أن تركز الأطراف على طرح المحاور أو الأفكار ونقدها سواء سلبًا أو إيجابًا، لكن المهم أن نركز على جوهر الحوار وتحقيق قيمته.
■ هل يجب أن يكون المدعوون متخصصين فى مجالات بعينها أم تقترح فتح الدعوة للجميع؟
- من وجهة نظرى أن التخصص سيشكل فارقًا كبيرًا فى النقاش خلال الجلسات، فإذا تحدثنا عن الشأن الاقتصادى فلا بد من وجود متخصصين من أهل الاقتصاد، وكل ما سيُطرح سيتم الاستماع إليه فى النهاية.
وفى «التنسيقية» سنطرح العديد من الأمور.. وتناقشنا داخل اللجان النوعية، وهناك مقترحات ومحاور تقدمنا بها، لكن كل فى مجاله، والأولى والأفضل والأكثر فاعلية هو حضور أهل التخصص، وأعتقد أن الحوار سيكون مفتوحًا أمام الجميع بمختلف المجالات.
■ هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية منها المعروف وغير المعروف.. هل تؤيد فكرة دعوة الجميع؟
- الدعوة أُطلقت لعموم المصريين ولم تقتصر على الأحزاب السياسية فقط، وهناك موقع إلكترونى تم تدشينه والجميع يسجل، أى شخص فى المجتمع المصرى يريد أن يدلى برأيه أهلًا وسهلًا به، فهنا سيتكلم الجميع.. سيتم الاستماع للكل، أيًا كان عدد الأحزاب، المهم هنا أن تصل الفكرة.
■ إذا تحدثنا عن المدة التى يجب أن يستغرقها الحوار.. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
- أنظر إلى مسألة المدة وفقًا للموضوعات المطروحة، نحن فى حالة حوار، وحالة الحوار تقتضى المصداقية التى تنطلق منها الدولة التى ستحدد المدة الزمنية المتعلقة بالنقاش، والمتعلقة أيضًا بالمحاور التى تم طرحها، والأفكار والرسائل سواء بشكل مباشر من خلال الأحزاب أو غير مباشر عن طريق الموقع الإلكترونى، هنا المدة لن تمثل أهمية بقدر أهمية تغطية جميع الموضوعات والمحاور.
■ ما تقييمك لمطالب البعض بإيقاف المشروعات القومية نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية؟
- هى وجهات نظر، لكن رؤيتى الشخصية أن قوة الدولة تظهر فى هذه المرحلة، إذا كانت الدولة اليوم تستطيع أن تحدث التوازن بين احتياجات المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية وتستكمل المشروعات العملاقة، فمرحبًا بالدولة العظيمة، وعلينا أن نبحث لماذا الدولة المصرية مستمرة فى المشروعات القومية الكبرى سواء بالبنية التحتية أو توفير السلع الاستراتيجية، فالحديث ينطلق من رعاية مصالح أكثر من ١٠٠ مليون مواطن مصرى.
وتنفيذ المشروعات يدل على قوة الاقتصاد المصرى على الرغم من أن هناك دولًا تحاول ترشيد الاستهلاك والانكماش، واليوم نسمع أن هناك دولًا حددت استهلاك الزيت للمواطنين، وأكبر دولة بالعالم اقتصاديًا تعانى عدم توافر لبن الأطفال لديها.
الدولة المصرية صامدة وتقف على قدميها رغم أن هناك أعباءً، وهذا يشعرنا بالاطمئنان، وذلك يرجع إلى قوة القرار المصرى والثقة فى اقتصادنا، كما أن هذه المشروعات وتحقيقها يمثل حافزًا كبيرًا للاستثمار الأجنبى.
■ كيف رأيت دعوة بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة لحفل إفطار الأسرة المصرية؟
- «محدش هيخرج من الصورة إلا اللى عاوز يخرج»، هذا حوار عام وشامل، الجميع مدعو له، المؤيد والمعارض، المتفق والمختلف، والشخص الذى لن يحضر هو من يريد الخروج من الصورة.
وأدعو القائمين على الحوار لكتابة أسماء المدعوين على المقاعد، حتى يرى الشعب المصرى من دُعى ولم يحضر، نحن أمام فرصة تاريخية.. الحوار يُبنى على قواعد ثابتة وليس مسألة ابتزاز أو اكتساب مواقف أو النظر إلى مكتسبات ضيقة، لأن الدولة تجرى حوارًا وهى قوية.. والجميع مدعو، ونحن سعداء، فما الداعى لعدم الحضور؟
كما أتمنى أن تكون الجلسات مذاعة، حتى يعلم جميع المصريين طبيعة المواقف، بشكل أكثر شفافية.
■ ما تقييمك لإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى؟
- الأصل فى لجنة العفو النظر فى بعض القضايا غير المتعلقة بمن تلوثت أيديهم بالدماء، أو مراجعة موقف غير المحكوم عليهم فى قضايا متعلقة بالذمة المالية أو الأخلاقية، أو بتدمير صحة المصريين أو قضايا متعلقة بتجارة المخدرات أو بجرائم شنيعة.
ولجنة العفو تجسد استعمال الدولة روح القانون، وقد يكون من بين هؤلاء من غُرر به، وبالتالى الدولة المصرية تعطى مساحة وخطًا للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، والدولة تعطى فرصة الرجوع للرشد، وترحب به، ومن يعود فأهلًا وسهلًا به فى المجتمع المصرى.. والعفو فرصة عظيمة، لأن الدولة تتيح للمعفو عنهم إعادة الاندماج داخل المجتمع، وتساعدهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، وهى فرصة جيدة لمن ينتهزها.
■هل هناك طلبات عفو تلقتها «التنسيقية»؟
- بالطبع، زملاؤنا الموجودون باللجنة يتلقون الطلبات من خلال أحزابهم، فأى شىء تتلقاه «التنسيقية» نوجهه فى إطاره السليم من خلال التسجيل على الرابط الخاص بلجنة العفو، وتبدأ اللجنة فى اتخاذ إجراءاتها بشكل طبيعى.
