المركزي الألماني يتوقع نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري

توقع البنك المركزي الألماني نمو الاقتصاد الألماني "بشكل طفيف في أحسن الأحوال" في الربع الثاني من هذا العام الجاري.

وجاء في التقرير الشهري للبنك لشهر مايو الجاري، الذي تم نشره اليوم الاثنين: من ناحية، من المتوقع أن يمنح تخفيف إجراءات الحماية من كورونا قطاعات الخدمات والإنفاق الاستهلاكي المرتبط بها دفعة قوية. من ناحية أخرى، فإن آثار هجوم روسيا على أوكرانيا تزيد من عبء التضخم المرتفع ونقص الإمدادات.

وبحسب استطلاع أجراه البنك لأكثر من 500 شركة، يتوقع القطاع الصناعي زيادة خسائر الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022 نتيجة حرب أوكرانيا.

ويخشى بعض المصنّعين "خسائر إنتاجية ملحوظة بسبب اختناقات التوريد" حتى عام 2024.

وتؤثر تكاليف الطاقة والمواد المرتفعة وزيادة عدم اليقين حاليا على الإنتاج في قطاعي الصناعة والبناء. كما يؤدي ارتفاع التضخم إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص.

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

ويذكر أنه أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا دفعات مالية قصيرة المدى لدعم الميزانية، بنحو مليار يورو.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمعونات مالية من المقرر دفعها من ميزانية عام 2022 دون الاضطرار إلى ديون إضافية، مضيفا أن من المهم في هذا الإطار ضمان القدرة على التصرف لدى الدولة الأوكرانية.

وبحسب تصريحات وزير المالية الألماني، تعتزم الدول الأخرى بمجموعة السبع التدخل في هذا الأمر، موضحا أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعتزم توفير 7.5 مليار دولار.

وكان "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" قد رجح خلال تقرير له مطلع مايو الجاري، أن ينكمش اقتصاد أوكرانيا بمقدار الثلث تقريبًا في العام الحالي، أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وفق سيناريو انتهاء الحرب هذا العام.

وجاء في تقرير للبنك أن التباطؤ المتوقع أعمق من الانكماش بنسبة 20% الذي قدره في مارس بسبب "انكماش أكبر مما كان متوقعاً في السابق في أوكرانيا مع استمرار الحرب.