المفوضية الأوروبية تقترح تعليق القواعد المالية الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، تعليق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز بدول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي، حتى 2024، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وقال مفوض شئون التجارة بالاتحاد فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي ببروكسل، إن المقترح يهدف إلى مساعدة دول الاتحاد في "التعامل مع عاصفة" الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت المفوضية تتوقع إعادة العمل بـ"ميثاق الاستقرار والنمو" الخاص بالاتحاد الأوروبي عام 2023 مع تحسن اقتصادات التكتل بعد جائحة كورونا، إلا أن الحرب في أوكرانيا أثارت دعوات بتمديد التعليق، ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن الموافقة على المقترح.

وينص الميثاق على أنه لا يجوز أن تقترض الدول الأعضاء ديونًا تتجاوز 60% من ناتجها الاقتصادي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت المفوضية علقت في بداية جائحة كورونا قواعد الديون والعجز حتى عام 2023 بسبب عبء الديون المرتفع الذي كان يتعين على الدول الأعضاء تحمل وطأته لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا.