منظمات المجتمع المدنى تدعو لتعزيز حرية التنقل والهجرة فى الاتحاد الإفريقى

حثت منظمات المجتمع المدني الإفريقية على دعم وتعزيز تنفيذ بروتوكول الاتحاد الإفريقي للحركة الحرة وإطار سياسة الهجرة في إفريقيا.
وذكر بيان الاتحاد الإفريقي أنه على الرغم من وجود بروتوكول لتنفيذ سياسات الهجرة، فإن استيعاب السياسات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وتعميمها داخل المجتمع المدني الإفريقي لا يزال باهتًا ولم يحقق التأثير المطلوب.
وأشار البيان إلى أن هدف برنامج إدارة الهجرة كبح وإزالة الحواجز التي تعرقل الهجرة الإقليمية عبر الحدود (للعمل، الزيارة، التجارة، والعيش) داخل القارة، حيث تنعكس إزالة هذه الحواجز في صورة نمو اقتصادي في القارة وتحسين إجراءات الهجرة للمواطنين الأفارقة.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي لجمهورية غانا كواكو أمبراتوم ساربونج "إن ظاهرة الهجرة وتنقل البشر، أمر شائع في التاريخ الإفريقي، بسبب عوامل مثل الفقر والصراع والافتقار إلى الحكم الرشيد، والضغوط البيئية، ما يستلزم الآن أكثر من أي وقت مضى، تنفيذ السياسات التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمعالجة وإدارة وتعزيز الهجرة والتنقل لصالح الأفارقة"، معربًا عن أسفه إزاء حقيقة أنه من بين حوالي 30 دولة وقعت على بروتوكول التنقل الحر، لم تصدق عليه سوى حفنة قليلة.
في سياق متصل، رأى ويليام كارو، رئيس سكرتارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، أن "القارة السمراء لديها مشكلة مشتركة عندما يتعلق الأمر بهجرة اليد العاملة وحرية الحركة، لذلك ما لم يكن لدينا نهج موحد، قد يبدو إيجاد حل مشترك خياليًا، فنحن بحاجة إلى أن تعمل منظمات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب بالتعاون مع الحكومات والدعوة إلى إعطاء الأولوية لقضايا هجرة اليد العاملة وحرية التنقل".
وقال إن "مسألة السفر عبر الحدود كانت استراتيجية لتحقيق أحد المشاريع الرئيسية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتي تحدد حرية الحركة في القارة كمفتاح لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية في إفريقيا، ولذلك حث منظمات المجتمع المدني على استخدام نفوذها لممارسة بعض الضغط على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وبدورها، أعربت دوروثي دينكليكر، رئيسة التعاون في السفارة الألمانية بغانا، عن ارتياحها لأن بروتوكول تنظيم حرية التنقل يهدف إلى تسهيل التنقل الآمن والمنظم والمنتظم في إفريقيا قد دخل الآن مرحلة جديدة تركز على هجرة اليد العاملة أيضًا، ودعت إلى مواصلة الجهود في تطوير خطط العمل، كجزء مهم من تنفيذ البروتوكول.