«قوى عاملة النواب» يناقش أزمة المعاش المبكر.. وممثل الأغلبية: «عايزين نعيد الأمل للناس»

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن إجراءات وزارات القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، وقال إن هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولا بد من التوافق على حلول له.

وأضاف عياد: "منذ إنشاء الهيئة فى عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوى فى نهاية يونيو المقبل، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة".

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "فكرة وجود توصية من اللجنة هذا مطلب لى، وقولت إنى أدعو اللجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر والتفاصيل الخاصة به ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف".

وتابع: "القانون صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، ولم يتقدم أحد باستقالته خلال الفترة البينية منذ صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر، ولم يصرف مستحقاته".

واستكمل: "هناك 293 ألفا و106 أشخاص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم وهى أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمنا عليه فى مكان آخر، وعددهم 258 ألفا و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألفا و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالات فقط".

وأشار إلى أن الكلام عن فتح المعاش المبكر في المستقبل يحتاج مناقشات، حتى لا يشكل الأمر فيما بعد عبئا على الموازنة العامة للدولة وإرهاق لنظام التأمينات".

من جانبه، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "حتى لا نفرغ طلب الإحاطة من مضمونه، مفيش حاجة ستؤدى لانهيار نظام التأمينات والموازنة لأننا حريصون على ذلك أكثر من الحكومة نفسها، وأيضا نحرص على عدم عدم انهيار الأسرة المصرية، وهناك مشكلات أكبر من ذلك واستطاع مجلس النواب حلها".

وأضاف “رشاد”، أنه بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات فى هيئة التأمينات ترد على الناس، وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول وتوضح أن ذلك بسبب شروط وأسباب محددة؛ ليعرف المواطن السبب.

واستطرد رشاد: "يهمنى فى إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تمت التصفية لهم رغما عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار للنظام، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا".

واستكمل: "كيف نحل هذه المشكلة لأنها أصبحت ثقيلة، لما الأب لا يكون عنده دخل لأسرته فالأمر صعب، الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو فى أى مكان، عايزين توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمئنهم".