بعد نشر الدستور مناشدته.. عودة موظف من ذوي الهمم إلى عمله الملائم لحالته الصحية
استجابت الجهات التنفيذية والمعنية، لاستغاثة موظف بمصلحة الضرائب من ذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية، بعد نشر «الدستور» مناشدته، بأنه تم نقله من الإدارة التي يعمل بها لإدراة أخرى لا تتناسب مع إعاقته، مما أسفر عن تعرض حياته للخطر جراء حادث أثناء عمله.
وقال أسامة سعيد لـ«الدستور» إنه تلقى اخطارًا بعودته إلى وظيفته الأولى مرة أخرى وذلك عقب تدخل وزير المالية بالأمر المباشر بإلغاء قرار النقل التعسفى، وإعادته إلى عمله السابق بإدارة التدريب بمنطقة ضرائب وسط الإسكندرية، والذى يتناسب مع إعاقته حالته الصحية.
كما تدخل المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة موظفين بمصلحة الضرائب للقيمة المضافة بمنطقة وسط الإسكندرية للتحقيق العاجل في واقعة تعريض حياة موظف من ذوى الإعاقة للخطر بمقر عمله لمخالفتهم أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقيدت الواقعة بالقضية رقم 2022/4931 نيابة سيدى جابر وتباشر حاليا النيابة العامة التحقيق.
وتوجه أسامة بالشكر للنائب العام ووزير المالية للاهتمام والاستجابة له في رفع الظلم عنه.
وكانت قد نشرت الدستور في 12 مايو الجاري، مناشدة مواطن من ذوي الهمم بمحافظة الإسكندرية، للمسؤولين بعودته إلى عمله الموكل به والذي يتناسب مع إعاقته، بعد أن تم نقله إلى إدارة أخرى لا يتناسب العمل بها مع ما يعاني منه من إعاقة مما تسبب في تعرضه للخطر أثناء تأدية عمله.
وأرسل أسامة سعيد، موظف بمصلحة الضرائب بمحافظة الإسكندرية استغاثة لـ«الدستور» لمناشدة المسؤولين بالتدخل لإلغاء قرار النقل الذي كان له آثر سيئ عليه، بعد أن تقدم بطلب لعودته إلى عمله ولم يبت فيه.
وأوضح «أسامة» أنه صدر بشأنه قرار نقل من رئيس منطقة ضرائب وسط الإسكندرية إلى إدارة أخرى لايتناسب العمل بها لحالته الصحية والبدنية والمكانية، لأنه يعاني من إعاقة بتر اليد اليمنى والتهاب الأعصاب الطرفية، والتهاب بالركبة للقدمين، مما ترتب عليها تعريض حياته للخطر.
وأضاف أنه تعرض بتاريخ 28 مارس الماضي لحادث سيارة اثناء قيامه بتكليف بهذا العمل، ونظرا لعدم القدرة البدنية والحالة الصحية، حيث تم نقله إلى مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، وأصيب بجرح قطعى كبير بفروة الرأس وارتجاج بالمخ، وزيادة التوتر العصبى، وحاليا مالزم الفراش للعلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، وبما تعرضت له من خطر خلال العمل.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، وما تم يعد تعديًا على حقوق ذوي الهمم والإعاقة، لذا ناشد جميع المسؤولين بالاهتمام بالاستغاثة، الذي تقدم به، وفتح تحقيق عاجل ضد كل من عرض حياته للخطر طبقا لما نصت عليه مواد قانون حقوق ذوى الإعاقة.