«التخطيط»: القطاع الخاص يطلق سندات خضراء بحوالى 200 مليون دولار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، ويتجسد في رؤية مصر 2030، وإحدى أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي من جائحة كورونا والأزمات اللاحقة، مع النظر إلى المبادئ الأساسية والمتمثلة في "النمو الشامل والمستدام" ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب ".
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر "الفيديو كونفرانس"، بالمؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "مصر الطريق إلى Cop 27: سد فجوة التنفيذ والتمويل" بلندن.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ما اتخذته مصر من خطوات نحو التحول الأخضر، وإطلاق "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مضيفة أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
ولفتت الوزيرة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تشير إلى أن الاحترار في مصر وإفريقيا وكذا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، موضحة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في المعاناة من آثار ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، إلى التغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر المناخية المتطرفة.
وتابعت أن مثل هذه التحديات المتتالية تمثل مخاطر كبيرة على العديد من جوانب الحياة، خاصة أنها تقوض الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مضيفة أنها تعتبر الأسباب الجذرية لظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ".
وأوضحت أنه على الرغم من المساهمة في 0.7% فقط من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن مصر لا تدخر أي جهد لتعزيز البرامج والمشروعات لتسريع زخمها نحو التحول الأخضر، واعتماد نهج تشاركي، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل وضع أطر السياسات لتسهيل هذا الانتقال.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق مصر "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، التي تتناول جميع جوانب تغير المناخ بما في ذلك التخفيف والتكيف وآليات التنفيذ من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بالإضافة إلى الرصد والمتابعة، واستكشاف إمكانية إنشاء سوق كربون محلية.
