«الإسكوا»: الدول العربية تفوقت في استخدام التكنولوجيا لتقديم الحماية الاجتماعية

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن المنطقة العربية شهدت تحولاً من حيث السياسات العامة، من استهداف أفقر السكان فقط إلى تضمين «الوسط المفقود»، مثل العمال غير النظاميين الذين غالبًا ما كانوا، قبل الجائحة، غير مؤهلين للحصول على أي من استحقاقات الحماية الاجتماعية وأضاء هذا التحول على ما سبق الجائحة من مشاكل هيكلية متمثلة في إهمال حقوق هؤلاء العاملين.

وأضافت "الإسكوا"، في تقرير لها بعنوان "جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: فرصة لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية"، أن البلدان العربية تفوقت في استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتقديم برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة التحويلات النقدية التي جرى لسليمها إلى المستفيدين في غضون أيام قليلة فقط من خلال منافذ أنشئت لهذه الغاية، وكذلك عبر المحافظ الإلكترونية والتسجيل الرقمي.

 وفرضت الجائحة قيودا فريدة ألهمت الابتكار في تصميم سبل جديدة لتقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ما حمى هذه الخدمات في ظل ظروف صعبة للغاية، ويسر وصولها على نطاق أوسع وأكثر شمولا. 

وأشارت "الإسكوا" إلى أنه في العديد من البلدان العربية، عجلت الجائحة بتقوية الشراكة والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة وظهر ذلك، على سبيل المثال، في التعاون بين مختلف الجهات الحكومية الوطنية عبر مشاركة واستخدام قواعد بيانات المستفيدين (السجل المدني، والإحصاءات الحيوية، وقاعدة بيانات الضرائب والتأمينات الاجتماعية) والمنصات الإلكترونية مثل المواقع «من الحكومة إلى الحكومة» (G To G) في مصر.

لكن ورغم هذه الإنجازات، تبقى ثغرات كثيرة، فمعظم الإنفاق استجابة للجائحة ذهب إلى تدابير مؤقتة من غير المرجح لها الاستدامة، وليست حافزا كافيا (ولا عامل مساهمة) لتحويل نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة إلى نظم شاملة ومنصفة ومستدامة مدى الحياة، وكذلك، وبدلاً من وضع تشريعات جديدة خلال أزمة "كوفيد-19"، اعتمدت البلدان على آليات أخرى لتقديم حزم الإنفاق، مثل التمويل من خارج الميزانية أو المراسيم التنفيذية. 

وسرعت هذه التدابير بتخصيص الأموال وإنفاقها على برامح الحماية الاجتماعية، ولكنها في المقابل عطلت آليات المساءلة بشأن قرارات السياسة المالية في البلدان العربية. 

ويتطلب تحويل النظم التي برزت بهذه الطريقة إلى نظم شفافة إجراء إصلاحات أساسية، ويمكن لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية أن يبني على مستوى نضج النظم القائمة، مع الاستفادة من النجاحات والتجارب العالمية الفنية، وكذلك من الاستجابات لجائحة "كوفيد-19".