رئيس حزب العدل: دعم الطبقة المتوسطة أولويتنا الاقتصادية في الحوار الوطني

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحزب بمجرد تلقيه دعوة المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عكف على دراسة المقترحات المختلفة، ودراسة التجارب المتنوعة السابقة للحوار داخليًا وخارجيًا، لوضع رؤية شاملة للحوار، مضيفًا أن العمل السياسي الوطني لا يمكن أن يرفض حوارًا، وهو ما يجب أن تعمل عليه القوى السياسية، وترك مسألة الخروج بنتائج حقيقية من الحوار الوطني أم لا للتجربة التي ستتم، فالمسألة تحتاج لبذل مجهود وطرح الرؤى المختلفة.

واستعرض إمام، في تصريحات له، رؤية حزب العدل للحوار الوطني، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء هيئة لرئاسة المؤتمر تكون برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وعضوية 6 قيادات سياسية تمثل كل المكونات السياسية على الساحة، وإلحاق لجنتين من الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقديم الدعم الفني لهذه الهيئة.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن "العدل" اقترح تقسيم مقترحات الحوار لـ6 ملفات مختلفة، اقتصادية، سياسية، الإصلاح الإداري والهيكلي، بيئية، اجتماعية، ثقافية، موضحًا أن كل مقترح يندرج تحته عدد من الملفات المختلفة، فعلى سبيل المثال يمثل دعم الطبقة الوسطى أولوية قصوى للحزب في الناحية الاقتصادية، كما يأتي ملف الحريات على رأس أجندة الحزب في ملف العمل السياسي.

يُذكر أن حزب العدل قد وضع تصورًا كاملًا للحوار الوطني حيث يبدأ الحوار بالتمهيد والتحضير من تحليل الواقع واستقصاء الحقائق وتأسيس إرادة سياسية حقيقية، ويجب أن تكون هذه الأعمال التحضيرية في هيئة مخصصة لهذا الغرض ويكون عملها أشبه بمفاوضات مصغرة يتم خلالها توافق في الآراء، وبمجرد التوصل إلى نتيجة في كل الملفات تبدأ المرحلة التالية.

ووفقًا لرؤية العدل يتم أيضًا في هذه المرحلة ويُقترح إنشاء لجنتين، الأولى لجنة الاتصال والتي تكون معنية بالتواصل مع الأعضاء المشاركين في الحوار، أما اللجنة الثانية فهي اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني وتكون مهمتها الاتفاق على صيغة الحوار الوطني وجدول الأعمال والقواعد والأمور اللوجستية وتحديد اختيار المنوبين والأعلام المشاركة.

وعقب انتهاء المرحلة الأولى تبدأ مرحلة "العمليات"، حيث يتم تكوين هيئة الأمانة العامة، التي تقوم على إدارة الحوار وتوثيقه ودعمه وتم الاقتراح أن تتكون الهيئة من 7 إدارات رئيسية هي، هيئة الأمانة العامة، الأمين العام، إدارة علاقات المشاركين والأعضاء، وحدة التعاون والدعم الفني، وحدة التوثيق والأرشيف، إدارة المعلومات، وحدة المشاركة المجتمعية.

وتابع "العدل" اقتراحه في تلك المرحلة تشكيل الجمعية العمومية التي تقوم بإقرار وقائع الجلسات والتقارير النهائية، وتتكون من جميع المشاركين في الحوار من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات وكبار رجال الصناعة والنقابات، ويقترح أيضًا إلحاق مجموعات عمل بالجمعية العمومية وتكون معنية ببناء التوافق والحوار الموضوعي حول الملفات الرئيسية التي سيتم طرحها.

ويعقب تلك المرحلة مرحلة "التنفيذ" والتي يتم خلالها تنفيذ مخرجات سياسية، تتم في صورة وثيقة لنتائج الحوار الوطني، تحتوي على توصيات، بالإضافة إلى اقتراح هيئة وطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

أما من حيث طبيعة المشاركين، فقد أكد "العدل" على ضرورة امتداد الحوار إلي المستويات والشرائح المختلفة من المجتمع، وبحيث لا يقتصر علي النخبة والفاعلين علي الساحة، فيمكن مشاركة قطاعات مختلفة هي الحكومي، والخاص، والمجتمع المدني، كما يقترح إشراك جهات فاعلة غير اعتيادية مثل التعاونيات، النقابات المهنية والعمالية، والحركات الاجتماعية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والغرف التجارية والصناعية، وجمعيات رجال الأعمال، والمنظمات الدفاعية والتنموية، ومراكز حقوق الإنسان، ومراكز الفكر والبحوث والدراسات الصوفية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف للربح.

أما من حيث النظام الداخلي للحوار، فاقترح حزب العدل نظامًا داخليًا قائمًا على أن تنظم الأمانة العامة للحوار داخل الجلسات، على ألا يتحدث أي مشارك إلا بعد موافقة رئيس الجلسة، والذي يعطي المتحدثين الكلمة وفقًا لترتيب طلب الكلمة، كما أنه لا يجوز استعمال أي كلمة مسيئة أو مهينة أو محرضة.

كما يجوز لرئيس الجلسة أن يرفع الجلسة لغرض التشاور وفقًا لطلب أحد المشاركين، واتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحضور، وإنشاء آلية مؤسسية لمراقبة التوصيات، لتقييم حالة تنفيذ التوصيات.