البنك الدولي يطلق حزمة إجراءات لعلاج أزمة الغذاء عالميا

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه تم إطلاق إجراءات يعتزم اتخاذها في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري، وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.

وقال في تقرير صادر عن البنك أن زيادات أسعار الغذاء تتسبب في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجاً، ولتوجيه الأسواق وتحقيق استقرارها، من الأهمية بمكان أن تصدر البلدان بيانات واضحة الآن عن زيادات الإنتاج في المستقبل في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا. وينبغي للبلدان أن تبذل جهودا منسقة لزيادة المعروض من إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وغلة المحاصيل، وإزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، أو تحويل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود الحيوي، أو تشجع على التخزين غير الضروري.

ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية على إعداد مشروعات جديدة بقيمة 12 مليار دولار لفترة الخمس عشر شهراً المقبلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن تساند هذه المشروعات قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشروعات المياه والري، وستذهب معظم الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. علاوة على ذلك، فإن محفظة مشروعات البنك الدولي الحالية تشتمل على أرصدة غير مسحوبة من حصيلة القروض والاعتمادات بقيمة 18.7 مليار دولار في مشروعات ذات صلة مباشرة بقضايا الأمن الغذائي، تغطي الزراعة والموارد الطبيعية والتغذية والحماية الاجتماعية وقطاعات أخرى. وإجمالا، سيصل هذا المبلغ إلى أكثر من 30 مليار دولار وسيكون متاحاً للصرف للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدار الخمس عشر شهرا المقبلة. وستستفيد هذه الاستجابة من كامل الأدوات المالية التي يقدمها البنك، وستعززها أنشطة العمل التحليلي.

ومن المقرر أن تعالج الإجراءات أربع أولويات تتمثل في:

مساندة الإنتاج والمنتجين: اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.

تسهيل زيادة التجارة: بناء توافق دولي في الآراء (مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما) والالتزام بتفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء العالمية والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج في البلدان النامية.

 مساندة الأسر الأكثر احتياجاً: توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.

الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام: تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية - والموازنة بين الاحتياجات الفورية/قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.