الأحد.. البرلمان يناقش تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى أعمال جلساته العامة الأحد المقبل، حيث يستهل أعمال النواب لجلسة بتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال، لتعزيز الصناعات الوطنية وعن سياسة الحكومة بشأن حماية الهوية الرقمية وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للإنترنت واستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات بمصر وعن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الغذائية وعن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي. 

وستشهد الجلسة العامة للبرلمان، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. 

كما يشهد البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. 

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الاثنين مناقشة، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تدور حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة؛ لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية. 

ويناقش البرلمان طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي وعن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، بوسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي. 

وتشهد الجلسة العامة مناقشة طلبات إحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي إيثيلين، ما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق.

وعن انتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، وعن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية، وعن القيود الجديدة على استيراد السيارات. 

وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، المرحلة الثانية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و14/12/2021. 

ينافس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس مصر رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021. 

كما ينظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات .

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء  وزير التنمية المحلية عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات. 

ويناقش البرلمان طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

وينظر طلبات إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات. 

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو الطاهر عبدالحميد، وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.