«التعليم»: 13 مليار جنيه فروق بين مطالب الوزارة ومخصصاتها في الموازنة

قال المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  سعيد صديق، إن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلي، متحقق في مشروع الموازنة.

وأضاف:"الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرًا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022-2023، حوالي 13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

ولفت إلى أن "ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالى 2021-2020 مبلغ 109 مليارات جنيه، وفي 2021-2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة، وفى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022-2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه".

ونوه بأن "باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".

وأوضح أن “الإجمالي المطلوب 13 مليارًا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون جنيه، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون جنيه، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية بـ 500 مليون جنيه، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون جنيه، وغيرها”.