حيثيات القضاء الإدارى لإلغاء فرض رسوم إضافية على شركات الاتصالات
قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم (130/1) لسنة 2020، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التي يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ ٨٧٧ ألف جنيه تم تحصيلها منها.
وثبت للمحكمة، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيلين الثاني والثالث فى جمهورية مصر العربية، وقد قضى فى المادة العاشرة منه تحت عنوان (الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء) على أن يلتزم المرخص له، بسداد مبلغ اثنان وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من:
أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري.
ب ـ اثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل وتتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية، وعام ٢٠١٦، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه، فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له (الشركة المدعية) بأن تسدد مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام .
وأشارت المحكمة، إلى أنه يحق للمرخص مراجعة قيم الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء وتعديلهما كل خمسة أعوام من تاريخ سريان هذا الملحق على ألا تزيد القيم الجديدة لهذه الرسوم، بعد كل تعديل عن القيم السابقة لهذا التعديل مضافا إليها معامل التضخم المعلن من البنك المركزي أو ضعف القيم المقررة لهذه الرسوم عند تاريخ سريان هذا الملحق أيهما أقل، ويلتزم المرخص له بسداد الرسوم طبقاً للتعديل (إن وجد) .
وقالت المحكمة، إنه في يونيو ٢٠٢٠ صدر قرار مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات رقم 129 لسنة 2020 بالموافقة على تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز، نظير نقاط بيع خطوط المحمول، ومراجعتها دوريا للشركات المرخص لها، ثم بعد ذلك بشهر صدر قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (130/1) بتعديل القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتمركز السيارات الـ (758) فأعفى الشركات من سداد مبلغ 1000 جنيه عند طلب تعديلات على أماكن تمركز تلك السيارات، واكتفى فقط بإلزام الشركات المرخص لها بإخطار الجهاز دوريا بأماكن تمركز السيارات المذكورة.
