«اقتصادية البرلمان» توافق على مخصصات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالموازنة الجديدة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية 2022/2023.

وبلغ إجمالي المخصص لموازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فى السنة المالية الجديدة 2022/2023، 324 مليون جنيه، تشمل 98 مليون جنيه للأجور، و180 مليون جنيه للمصروفات، و144 مليون جملة الاستخدامات الرأسمالية منها 5 ملايين استثمارات.

وقالت مى عسل رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات: "المقدر للمصروفات فى الموازنة 180 مليون جنيه، مقابلها إيرادات بمبلغ 180 مليون جنيه، وعندما توليت الهيئة كان أهم مواردى العنصر البشري، نحتاج نفقات، والهيئة عليها مديونيات للكهرباء والمياه والضرائب والجمارك وبنك الاستثمار القومي، ونتفاوض مع هذه الجهات".

وتابعت ممثلة الهيئة العامة للمعارض: "لدينا خطة للمعارض، وندرس إقامة معارض دائمة في إفريقيا".

وناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرتكزات خطة العام المالي 2022/2023 وتوجهاتها وأولويات رؤية مصر 2030 المحدثة، وتوجهات الخطة وذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم.

وأشارت «السعيد» إلى أن مرتكزات خطة العام المالي 2022/2023 تتضمن قانون التخطيط العام، قانون الإدارة المحلية، قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، الاستحقاقات الدستورية، تقييم نتائج الخطة متوسطة المدى (22/21 - 19/18)، فضلًا عن رؤية مصر 2030، البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية. 

وتطرقت الوزيرة إلى وأولويات رؤية مصر 2030 المحدثة وتضمنت ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن توطين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، مع التركيز على القضايا الملحة كتنمية الأسرة وتغير المناخ وكذا الأمن الغذائي والشمول المالي.