«إعلام النواب» مشيدة بإجراءات دعم المستثمرين: تؤكد عزم الدولة على تعظيم فرص الاستثمار
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال الاستثمار، وهناك ثورة كبيرة فى العمل على الأرض، والتشريعات التى خرجت مؤخرا تصب فى هذا الإطار، والتى تهدف جميعها للتقليل من فاتورة الاستيراد وتعزز من توطين الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.
وأشارت رشاد، في تصريحات لها اليوم، إلى أن حزمة التيسيرات والحوافز التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تؤكد عزم الدولة المصرية على المضى قدما نحو تعظيم فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين سواء الأجنبي أو المحلي، وذلك من خلال تيسيرات وحوافز وتسهيلات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ومن المتوقع أن تجلب هذه الإجراءات المزيد من الاستثمارات خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن الدولة المصرية والاستثمار المصري يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين لما لديها من مقومات تؤهلها لذلك.
وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن البنية التحتية شهدت اهتمام كبير وأصبحت مهياة لبيئة استثمارية جاذبة، خاصة الطرق ومنظومة النقل والبنية التكنولوجية والمدن الجديدة وما نشهده من مشروعات قومية لها عظيم الأثر في توفير المزيد من فرص العمل، وفي نفس الوقت جلب استثمارات أجنية ومحلية لدعم الاقتصاد القومي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي عالمي، عقده الأحد، عن حزمة من الاجرائات الجديدة لدفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتضمنت الإجراءات، إطلاق برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، حيث ستطرح الحكومة المصرية برنامج مشاركة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لأصول بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.
كما أعلن زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي من 30 إلى 65 % ، والإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، إتاحة حق الانتفاع للأراضي الصناعية بلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط،، وقبل نهاية هذا العام سيتم إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، لتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، تعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة تواجد المناطق التكنولوجية، إطلاق حزمة من الحوافز للاستثمار في القطاع الصحي وغيره، بالإضافة إلى طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية هذا العام في البورصة، فضلاً عن طرح نسب من مشروعات “المونوريل” و”القطار السريع” أمام المواطن المصري، وإطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من التزامات ضريبية.
