مصر في الصحف الدولية|الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتوريد القمح من الهند الأبرز
أبرزت العديد من التقارير والمنصات الدولية، اليوم المتعلقة بالشأن المصري، منها جهود الدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الضارة، وتعزيز مشروعات الوقود الأخضر بقناة السويس كجزء من استراتيجيتها للتحول الطاقي نحو المصادر النظيفة المتجددة في مصر وإفريقيا.
كما تداولت الصحف الدولية حرص مصر للبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات من القمح وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى إبراز انطلاق الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين في القاهرة الأحد الماضي، وترصد "الدستور" أبرز ما جاء في الصحف الدولية فيما يلي.
- "ذا ناتشورال جاز وورلد" يبرز تكثيف مصر استخدام الغاز الطبيعي
سلط موقع "ذا ناتشورال جاز وورلد" العالمي المعني بالطاقة الضوء على إعلان مجموعة "طاقة عربية"،الرائدة في مجالات توزيع الطاقة و الخدمات المتكاملة بمصر، هذا الأسبوع عن استحواذها على ذراع الغاز الطبيعي المسال لشركة “روزيتا إنيرجي”، لتوسيع نطاق أعمالها ودعم مراحل تحول الطاقة في مصر وأفريقيا.
واعتبر الموقع أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه مصر تكثيف أنشطة الغاز ضمن استراتيجيتها وخططها الاستراتيجية الوطنية رؤية 2030، التي تعمل على زيادة وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
ونقل الموقع عن باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، قولها إن الاستحواذ يدعم استراتيجية "طاقة عربية" في تنويع نطاق خدمات نقل وتوزيع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها علي أفضل وجه.
وأضافت "تعزز هذه الخطوة توسع أعمال شركة طاقة ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في القارة الأفريقية بأكملها حيث نقوم بتوسيع نطاق عملنا بشكل كبير لتكرار قصص نجاحنا."
ولفت الموقع إلى أن شركة روزيتا إنيرجي تعد إحدى الشركات المتخصصة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال لتزويد العملاء الصناعيين، والتجاريين، والسكنيين خارج نطاق الشبكة القومية للغاز بطاقة نظيفة (أقل انبعاثاً) وبأسعار تنافسية.
وتابع أن أنه من من خلال الصفقة الجديدة، ستكون الشركة هي الذراع التشغيلية لمجموعة طاقة عربية لتطوير مختلف مشاريع الغاز المسال ودعم مراحل تحول الطاقة في مصر وإفريقيا.
- "رينياوبل ناو" يبرز تفاصيل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
أبرز موقع "رينياوبل ناو" العالمي المتخصص في أخبار الأعمال ومعلومات السوق لقطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، توقيع مصر 6 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار.
وأشار الموقع إلى أن الاتفاقيات تهدف لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة (SCZONE)، لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإنشاء هذه المشاريع في المنطقة التي تستعد لأن تصبح مركزًا صناعيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر تزامناً مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.
ولفت الموقع إلى أن أحدث مذكرة تفاهم ستعلن عنها هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون بين شركة "كونسورتيوم توتال إرين" الفرنسية وشركة "إنارة كابيتال" المصرية من جهة والصندوق السيادي المصري والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جهة أخرى، بهدف إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في المرحلة الأولى من المشروع ، قبل أن يتم توسيع المنشأة لتصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا.
وأوضح أنه تم توقيع مؤخراً مذكرات تفاهم لإنتاج الطاقة الخضراء مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، منها عملاق الطاقة النرويجية "سكاتك" لتطوير مصنع الأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، بقابلية لأن تزيد إلى ثلاثة ملايين، وتحالف أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" وحسن علام للمرافق.
وتابع تعتزم شركة "مصدر" ومقرها أبو ظبي وشريكها حسن علام للمرافق ومقرها القاهرة إنتاج 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من خلال تطوير ما يصل إلى 4 جيجاوات من المحلل الكهربائي بحلول عام 2030، وقال أحد المسؤولين في أبريل الماضي إن المشروع قد يؤدي إلى إنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير.
- "المونيتور" يبرز توجه مصر لتعزيز إنتاج القمح
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تتجه لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح جنبا إلى جنب مع سعيها للبحث عن بدائل لتأمين المزيد من الإمدادات من السلعة الغذائية الهامة، وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت الموقع إلى إعلان مصر هذا الأسبوع توصلها إلى اتفاق من أجل شراء نصف مليون طن من القمح من الهند، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر واردات هذا المحصول الاستراتيجي.
وأشار الموقع إلى إعلان الهند الأخير فرض حظرا على الصادرات، وسط موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي ، موضحاً أنه بالرغم من أن نيودلهي كانت مسؤولة عن حوالي 0.5٪ فقط من صادرات القمح في عام 2020، إلا أنها تعد حاليا واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، بعدما أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على إمدادات أكبر الدول المصدرة للقمح، وحدوث اضطرابات بأسواق القمح حول العالم.
وذكر الموقع أن حظر التصدير الهندي المؤقت لن يؤثر على مصر في الوقت الحالي، حسبما أكد مسؤولون هنود، مضيفاً أن هذا الحظر لن يؤثر على الاتفاقات التي عقدتها نيودلهي مع القاهرة حيث سيتم الالتزام بالعقود الحالية دون تأجيل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنحو 5٪ أمس الإثنين لتصل إلى 12.40 دولارًا للبوشل ، وهو أعلى سعر منذ عام 2008، ويعتبر المؤشر معيارًا لأسعار القمح في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ حجم البوشل 35 لترًا تقريبًا، وجاءت زيادة الأسعار في أعقاب حظر الهند لتصدير القمح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما أشار إليه الموقع الأمريكية. .
- "آراب نيوز" تؤكد أهمية الجولة الثانية من مباحثات القاهرة بشأن ليبيا
أبرزت صحيفة "آراب نيوز" بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن انطلاق الجولة الثانية من محادثات مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين في القاهرة الأحد الماضي، والذي أكدت فيه على أهمية الجولة مطالبة أطراف الأزمة في ليبيا باغتنام فرصة تجمعهم سوياً خلال هذه الجولة لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى تأكيد القاهرة ثقتها في جهود اللجنة المشتركة، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، والالتزام بمصالح الشعب الليبي، إلى جانب تشديدها على حرصها على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندةً لروابطها التاريخية مع كافة الأطراف الليبية.
وأوضحت إن الجولة الثانية من المحادثات بشأن ليبيا بدأت في القاهرة الأحد الماضي بحضور كامل أعضاء لجنة مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت إن المحادثات بدأت بخطاب وزارة الخارجية الذى أكدت فيه إن أنظار 7 ملايين ليبي تتابع وتراقب عن كثب ما ستثمر عنه اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، معربة عن أمانيها في أن ترتقي مخرجات الاجتماعات لسقف طموحات الليبيين في إقرار إطار دستوري.
وتابعت أن الخارجية المصرية أعربت أيضا عن ثقتها بأن تضع جهود اللجنة المشتركة ليبيا على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال حريصة على رعاية المسار الدستوري الليبي، مستندةً لروابطها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف الليبية.
كما لفتت إلى تأكيد وزارة الخارجية أن اجتماعات القاهرة في أكتوبر 2020 ويناير وفبراير 2021 في الغردقة ثم الجولة الأولى من المحادثات الحالية خلال الفترة من 13-18 أبريل 2022 مهدت لمشاورات سياسية ليبية-ليبية عالية المستوى عقدت في القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكرت أن الجولة الأولى من المشاورات اختتمت الشهر الماضي دون التوصل لاتفاق بسبب اختلاف رؤى المجلسين، حيث يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقا للتعديل الـ12 الذي أصدره قبل شهرين، الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
