تزيد من حجم الاستثمار.. خبراء يوضحون قرار الرئيس بفتح الشركات الافتراضية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية دون التقيّد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أول أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات.
تزيد من حجم الاستثمار الداخلي
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد معروف، الخبير الاقتصادي، أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية دون التقيّد بضرورة وجود مقرّ فعلي لها، نقلة قوية للتحوّل الرقمي، ودفعة اقتصادية قويَّة للحدّ من التضخّم الاقتصادي، كما أنَّه يُحفّز الاستثمار ويُساعد على تأسيس الشركات.
وقال الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تعاملت بشكل صحيح مع حالة التضخّم التي تواجه العالم بفتح الشركات الافتراضية دون التقيّد بضرورة وجود مقرّ فعلي لها، ممّا يحدّ من آثار التضخّم العالمي بالدَّاخل المصري، ويزيد من فرص مشاركة الشباب وتحقيق نجاحات من خلال تلك الشركات.
وأضاف: أنَّ هذه القرارات تزيد من حجم الاستثمار الداخلي، فضلاً عن التوسع الاقتصادي التي ستُحدثه تلك الشركات حال تشغيلها، مُشيرًا إلى حالة التوازن في معدَّلات التضخّم بالداخل، ممَّا يُساعد على تجنّب حالة التضخّم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم وتأثيره على الدَّاخل المصري.
يساعد على جذب الشركات الأجنبيَّة
ومن جهته قال سامي عمران الخبير التكنولوجي، إنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الشركات الافتراضية، يدعم توجهات الحكومة في زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمارات، ويُساعد على جذب العديد من الشركات الأجنبيَّة التي ترغب في السوق المصريّة.
وأضاف عمران، أنَّ توجيه الرئيس يعمل على تسهيل شروط الإجراءات الإداريّة المُعتادة، ممّا يُساهم في توسع العمل عبر الإنترنت وإمكانية إدارة الأعمال دون الحاجة إلى مقرّ فعلي، أيضًا يعزّز خدمة الوصول إلى عملاء جدد، ويُقلّل من تكاليف الايجارات وتوظيف العمالة.
وأوضح الخبير التكنولوجي، أنَّ القرار يزيد من جاذبيّة الاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصَّة وأنَّها تحقق معدّلات نموّ كبيرة وسريعة، ممّا يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأحداث العالمية وحالة التضخّم الاقتصادي التي يشهدها العالم حاليًا.