الحكومة التونسية تكشف أسباب تراجع أسعار المحروقات وتصاعد عجز ميزان الطاقة

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، أن قانون الميزانية حدد قيمة هذا التعديل بـ3% مستبعدة إمكانية تعديل هذه النسبة مجددًا، بعد أن وصلت إلى 5% جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية.

وأوضحت في ختام ندوة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل: أن كل هذه المؤشرات أدت الى تصاعد عجز ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 48% سنة 2021 مقابل 10% سنة 2010 والاعتماد على توريد المواد الطاقية وانعكاساته على الاقتصاد التونسي في ضوء تقلبات أسعار الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع حاجيات التمويل لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 5137 م.د طبقًا لقانون المالية الذي ضبط على أساس 75 دولارًا لبرميل النفط.

وقالت الوزيرة التونسية إن تعديل أسعار المحروقات سيكون بصفة شهرية طيلة سنة 2022، طبقًا لما نص عليه قانون المالية التونسي.

وأكدت أن مختلف مؤشرات قطاع المحروقات شهدت تراجعًا ملحوظًا لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي مقارنة بسنة 2010، حيث تم تسجيل تراجع العدد الإجمالي للآبار من 38 "19 استكشافية و19 تطويرية" إلى 7 آبار "3 استكشافية و4 تطويرية".

كما تم تسجيل تراجع تدريجي للإنتاج الوطني للمحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 نتيجة تراجع نشاط البحث، وعدم العثور على اكتشافات جديدة علاوة على التراجع الطبيعي للحقول.

وأكدت أنه تم تسجيل منحى تصاعدي للإنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيز الإنتاج.

ويوم 14 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة التّونسية، عن رفع أسعار المحروقات، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.

وأكدت الحكومة أن أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علمًا بأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل تترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار "46.82 مليون دولار" في السنة.

ورفعت الحكومة خلال فبراير الماضي من أسعار الكهرباء والمحروقات، في مناسبتين في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل.