طلب استدعاء لرئيس الوزراء إلى البرلمان بسبب «مستريح أسوان»
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحمل الحكومة مسئولية عمليات النصب التي حدثت تجاه المواطنين من بعض الذي يطلق عليهم ما يسمي "المستريح" في أسوان وبعض مناطق الصعيد.
وقال بكري، في بيانه العاجل، الذي قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن العديد من مراكز ومدن أسوان شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث التي كشفت عن عمليات نصب جرت على المواطنين عبر ما يسمى "المستريح"، والذين انتشروا في العديد من المناطق وقاموا بشراء المواشي والسيارات من المواطنين بأسعار مضاعفة، وفى وقت السداد تهربوا.
وأكد عضو مجلس النواب أن ذلك تسبب في وجود مشاحنات مختلفة وأزمات بين المواطنين، لافتًا إلى أن عمليات النصب تجري بشكل علني منذ 6 أشهر وأمام أعين الجهات المسئولة، ولم يحرك أحد ساكنًا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث أعمال عنف ما يهدد السلام الاجتماعي.
وطالب مصطفى بكري باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في أقرب جلسة، لمعرفة أبعاد هذه الأحداث.
وفي وقت سابق أمس، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، المعروف إعلاميًا بمستريح أسوان واثنين آخرين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
كانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم "مصطفى البنك" بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت البلاغات- كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- باستيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقب ذلك من سداد الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد على ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
