البنك المركزي: تشديد السياسات النقدية الموضوع الرئيسي خلال الأسبوع المنقضي

كشف التقرير الأسبوعي للبنك المركزي المصري عن عددا من الخطوات التي تم مراقبتها خلال الأسبوع المنقضي.

وقال المركزي في ورقة بحثية حصلت "الدستور" على نسخة منها، إن تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية هو الموضوع الرئيسي خلال الأسبوع المنقضي، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف للفائدة كما هو متوقع، ما مهد الطريق لعشرة بنوك مركزية أخرى في الأسواق المتقدمة والناشئة لرفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة. 

وأشار المركزي: «توقعت الأسواق بشكل كبير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن البدء في التشديد الكمي التدريجي اعتبارًا من الأول من يونيو، وفي البداية، نظرت الأسواق إلى نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لباول على أنهما يميلان نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أقل حدة، نظراً لأن باول قلل من احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وذكر أن التضخم بدأ يستقر، مما دفع سندات الخزانة الأمريكية ومؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لإنهاء اليوم على ارتفاع ، لكن لم تدم الارتفاعات كثيراً حيث أعادت الأسواق تقييم نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومدى حدة توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، مما دفع سندات الخزانة ومؤشرات الأسهم الأمريكية لإنهاء الأسبوع على انخفاض». 

واستطرد: «ا يزال المستثمرون يتوقعون مسارا قويا لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، لكن هذه التوقعات تراجعت مقارنة بالأسبوع السابق».

على صعيد آخر، ظلت الأسواق خائفة من تأثير إجراءات الإغلاق الصينية المرتبطة بوباء كورونا على سلاسل التوريد وعلى معدلات النمو الاقتصادي، حيث أشارت العديد من البنوك المركزية إلى أن الوضع في الصين له تأثير على التدهور الاقتصادي. 

وعلى صعيد التوترات الجيوسياسية، استمرت الهجمات الروسية على أوكرانيا في التصعيد في الوقت الذي يتوقع فيه أن يقر الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات التي تشمل فرض حظر كامل على واردات النفط الروسية، مما دفع أسعار النفط لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.