بعد دعوة الرئيس لإصدار قانون متوازن للأحوال الشخصية.. مؤسسات: جاهزون لحسم الخلاف
- مايا مرسى: تحديد مدة زمنية للفصل فى النزاعات وتنفيذ الأحكام
- محمود مهنى: ننتظر أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للاجتماع
- نهاد أبوالقمصان: لدينا مقترح تشريعى وسنرسل نسخة منه للرئاسة
- فيبى فوزى: القيادة السياسية حريصة على ضمان تنمية واستقرار الأسرة المصرية
احتفاء واسع قوبلت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة والبرلمان والأزهر الشريف، ومؤسسات المجتمع المدنى، للتكاتف والتوصل لصيغة نهائية توافقية تضمن وجود قانون جديد للأحوال الشخصية متوازن وعادل، يحقق متطلبات المجتمع، ويواكب مستجدات العصر، ويضمن استقرار الأسرة المصرية.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ امتنانها وفخرها بتصريحات الرئيس، التى أدلى بها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الأول.
وقالت إن المجلس حدد عددًا من النقاط التى سيحرص على تضمينها فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مثل تسوية النزاعات الأسرية بالطرق الودية وتحديد أوجه الخلاف فى قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد ليصدر بها حكم واحد.
وأضافت، أن المجلس يتمسك بوضع أجل للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن، وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة، وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.
وتابعت: «الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، وأحكام النفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة، وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءً على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ العلم أو الطلب».
وأوضحت أن المجلس تقدم باقتراح تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، وتيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه، وإتاحة الحكم بالحبس فى جميع الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر، وإدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلى لجهة تنفيذ الأحكام، والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت «مرسى» تمسك المجلس بالقوانين المقترحة للأسرة، ومنها ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها، وأهمية وضع تعريف للزواج باعتباره ميثاقًا أو «عقدًا» رضائيًا يفيد بحل العشرة المشتركة بين الزوجين لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.
وقالت «مرسى»: «تجب إضافة بعض البيانات إلى نموذج وثيقة الزواج من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات، مثل تحديد مسكن الزوجية وطبيعته، ودخل الزوج، وقائمة اختيارية للشروط الخاصة، وغير ذلك من البيانات التى تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل فى المنازعات الأسرية».
وأضافت أنه فيما يتعلق بتنظيم تعدد الزوجات فإن المجلس يتمسك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها، وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف ضمان استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة.
وأوضحت «مرسى» أن المجلس اقترح النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها.
وفيما يتعلق بأحكام الطاعة، أكدت ضرورة إلغائها، وتنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية وعدم تركه للقواعد العامة، بهدف ضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن فى ظل أحكام قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنضمة لها مصر.
واقترحت رئيس «القومى للمرأة» تفعيل مقترح سابق بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة يحل محل بنك ناصر الاجتماعى، تكون تبعيته لمجلس الوزراء الذى يتولى تشكيله وتحديد اختصاصاته.
فى السياق ذاته، قالت نهاد أبوالقمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المركز لديه بالفعل مقترح قانون للأحوال الشخصية أنهى صياغته مجموعة من المحامين العاملين فى قضايا الأسرة بعد إجراء عدة مقابلات مع أصحاب المصلحة من النساء والرجال والجدات ورجال الدين، وبعد مراجعة دقيقة لقوانين الدول العربية والإسلامية وما شهدته من تطورات مهمة خلال العقد الأخير.
وأكدت أن المركز سيرسل نسخة من تصوره المقترح لرئاسة الجمهورية ليكون بمثابة لبنة أولية يمكن البناء عليها للوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
من جهته، قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرئيس السيسى يقدر دور ومكانة الأزهر الشريف، ولهذا حرص على توجيه الدعوة إليه مع الحكومة والبرلمان وباقى مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف: «إننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، وبتوازن شديد لخروج قانون أحوال شخصية بشكل عادل».
وتابع: «الرئيس السيسى رجل يهتم بكل ما يخدم صالح مصر والعرب، والأزهر الشريف سيؤدى واجبه على أكمل وجه بما يتناسب مع متطلبات العصر ويوافق الشرع الشريف».
وأوضح «مهنى» أن الإجراء المتبع فى مثل هذه الحالات أن يدعو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لعقد اجتماع لهيئة كبار العلماء، لدراسة الموضوع دراسة عصرية وإنسانية مبنية على أسس صحيحة.
وأكد أن الرئيس السيسى يهتم بشعبه ويلبى متطلباته واحتياجاته، ويهتم بالأسرة المصرية، تحت راية القوانين الشرعية الدينية.
وقالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس بشأن قضايا الأحوال الشخصية تأتى لتكرس بشكل واضح اهتمامه بإعادة بناء الإنسان المصرى، مؤكدة أن رؤية الرئيس تكشف عن فهم عميق لواقع الإنسان المصرى فى تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأضافت أن: «إيمان الرئيس بضرورة مواجهة المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية يعبر عن حرصه منذ توليه المسئولية على صياغة واقع إنسانى وحضارى متطور تنطلق منه الجمهورية الجديدة».
وأشارت «فوزى» إلى إلمام الرئيس السيسى بتفاصيل ومشكلات القانون وطرحه الحلول المناسبة بأسلوب يعكس دراسته العميقة لأسباب المشكلات الأسرية وتداعياتها ومدى ما يمكن أن ينجم عنها من آثار سلبية على المستوى الشخصى والأسرى والاجتماعى.
وأوضحت أن ما يطرحه الرئيس من قضايا وملفات تكشف أسباب معاناة أفراد الأسرة، وتؤكد حرصه على الحفاظ على كيانها، الأمر الذى من شأنه أن ينقل الأوضاع الاجتماعية والأسرية فى مصر نقلة نوعية، كما يعد أساسًا للانطلاق نحو آفاق تؤسسها الجمهورية الجديدة لمستقبل جميع فئات الأسرة المصرية من المرأة والرجل والشاب والطفل.
وتابعت: «من جهتنا كمؤسسات تشريعية، سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ، علينا مواكبة هذا الطرح المهم الذى قدمه الرئيس، والسعى لإرساء البنية التشريعية والقانونية اللازمة لمواجهة مشكلات الأحوال الشخصية بما يتماشى مع التطورات الكبيرة الواقعة فى المجتمع».
واختتمت: «أتصور أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحوار مجتمعى فى هذا الشأن يمكن اعتبارها نقطة انطلاق جيدة للبدء فورًا فى التعاطى مع هذه المشكلات المهمة والمؤثرة بشدة على واقعنا الاجتماعى».
