وزير خارجية العراق: إعادة 500 عائلة عراقية من مخيم الهول السورى

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إعادة 500 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري، فيما شدد على أهمية معالجة الوضع الإنساني للعائلات فيه، ومنع عصابات داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكرها الإرهابي.
وقالت الوزارة في بيان حصل“ الدستور”، على نسخة منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، ألقى اليوم الأربعاء الموافق 2022/5/11، كلمة العراق في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة عصابات داعش الإرهابي الذي تجري أعماله في مدينة مراكش المغربية".
وثمن حسين في مستهل كلمته، الجهود الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والإنتربول وجامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة، وبعثتها في العراق على دعمها المستمر للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي حررت من سيطرة العصابات الإرهابية، والمساندة في هزيمة عصابات داعش الإرهابي، والجهود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المدن المحررة، وعودة النازحين إلى مدنهم، وتعزيز جهود الإعمار"، مضيفا،" نقدم شكرنا إلى بعثة الناتو لجهودها في مجال بناء القدرات الأمنية، والتدريب، والمشورة ".
وأشاد بإرادة وتضحيات جميع الدول في التحالف، وخصوصا تضحيات شعبنا وأجهزتنا الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها التي تكللت بالنصر على أكبر تنظيم إرهابي شهده العالم، مؤكدًا أهمية معالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول في سوريا، ومنع عصابات داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه"، لافتا إلى أن "العراق يبدي استعداده لاستقبال العوائل العراقية في مخيم الهول بعد إجراء التدقيق الأمني، والتأكد من جنسيتهم العراقية".  
ودعا حسين دول التحالف إلى المساعَدة في عملية نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل، كاشفا عن إعادة ما يقارب 500 عائلة عراقية، إلى مخيم الجعدة في محافظة نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال، لافتا إلى أن "العراق يحث الدول على تحمل مسؤولياتها، وتسلم رعاياها، وضمان محاسَبة المتورطين منهم في بلدانهم".  
وجدد الوزير الدعوة إلى الدول كافة للتعاون بشكل فوري مع العراق؛ تنفيذا لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجَزين في العراق، أو من المقاتلين الذين لم تسجل بحقهم أحكام قضائية جنائية؛ بسبب مشارَكتهم في الأعمال الإرهابية، فيما ثمن مبادَرات الدول التي تعاونت في هذا المجال ".  
ودعا، حسين أيضا الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضرورة بذل المزيد من الجهود في ضبط الحدود، وإيقاف تدفق العناصر الإرهابية، ومراقبة ورصد العمليات المالية المشبوهة، والتجارة غير المشروعة مع داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابية، فضلا عن مراقبة الأساليب والوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات الإرهابية لتجنيد الإرهابيين".  
وشدد حسين على أهمية التركيز على الانتقال من إعادة الاستقرار إلى إعادة الإعمار، وتوجه بالدعوة إلى الدول بأن تفي بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمَر الكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة ".  
وأضاف، أن" الحكومةَ العراقية تستكمل جهودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات المتعددة من ظلم الإرهاب وظلاميته، إذ شرع مجلس النواب العراقي قانون الناجيات الايزيديات، ويعد ذلك خطوة لها الأثر الكبير في مساندة ضحايا داعش الإرهابي وضمان محاسبة أفراده على الأعمال الإجرامية المرتكبة بحق المواطنين الأبرياء، فضلا عن التعاون الثنائي مع العديد من دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف تجفيف منابع تمويله وغسيل الأموال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بتجميد أموال الإرهابيين ضمن لجنة جزاءات داعش والقاعدة الإرهابيين، والتنسيق عالي المستوى بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، منها بعثة ( بونامي )، و (UNODC)، و (المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب) لتنفيذ برامج دولية لدعم العراق في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة ".
وأشار إلى أن" الحكومة العراقية تواجه آيديولوجيا التطرف ومستمرة في تجفيف منابعه الفكرية، كشرط أساسي لسلامة المجتمعات وتحقيقا للتعايش السلمي "، مبينا التزام العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ويحث الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والإعمار".