رئيس نقابة القطاع الخاص يحث العمال على المشاركة الإيجابية في الانتخابات العمالية
وجه شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، التحية لعمال مصر الشرفاء، قائلًا: "تحية لكل عامل على أرض مصر يدرك قيمة العمل، تحية لكل مكافح شريف، تحية لكل يد ساهرة تبني وترعى وتعمر، تحية لمن صمدوا في وقت انهارت قوى غيرهم ولم يستطيعوا الصمود وتحمل تبعات هذه الأزمات الاقتصادية الصعبة على حسب أنفسهم والانتقاص من قوت أبنائهم".
وحث "خليفة"، خلال كلمته بالاحتفالية حزب المحافظين بعيد العمال، أمس، أن عمال مصر للمشاركة بإيجابية في الانتخابات العمالية للدور النقابية الجديدة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ وحسن اختيار من يمثلهم ويحافظ على حقوقهم ويكون نقابيًا أمينًا عليهم وعلى مصلحة العمل، مشيًا إلى ضرورة أن يدعم أصحاب القرار وأصحاب الأعمال عمالهم.
وأشار إلى أنه بدون عامل معافى في بدنه متعلم مثقف مصون الكرامة أمننا في وطنه قادرا على تلبية احتياجات أسرته لن تدور عجلة الانتاج وتتعثر معها مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الضرورة ملحة لأن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلى إصلاح اجتماعى اقتصادى سياسى حقيقى وجاد، يجنى ثماره جميع المواطنين على السواء دون تفرقة أو محاباة.
وحدد رئيس نقابة القطاع الخاص، أبرز مطالب العمال خلال كلمته وهى:
١- نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل.
٢- يجب إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م وخاصة المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر فى مواد المعاش المبكر وخاصة المواد ( ٢١ ، ٢٢، ٢٤ ) التى أدت أضرت بأكثر من مليون ٢٠٠ ألف عامل وأسرهم.
٣- إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٨م ولائحة التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.
٤- لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التى انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، ومخالفتها الصريحة لقانون العمل.
٥- بناء تنظيم نقابى قوى قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفى علاقة العمل، واستغلال مؤسساته فى التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.
٦- إشراف حقيقى وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية.. فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل وخاصة قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية ، للحفاظ على العمال .
٧- إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم. وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومى للأجور .
٦- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التى يتطلبها سوق العمل.
٨- قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من ٦شهور ، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية.
٩- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحى.
١٠- يجب على دولة تقديم مزيد من الدعم المستثمرين وخاصة فى مجال استراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.
