الأول من نوعه في مصر..
تقرير دولي يرصد تحديثات مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية
تناولت مجلة "كونستركشن ريفيو أون لاين" الدولية المعنية بمشروعات البناء والعقارات في إفريقيا، تحديثات مشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط وخطط تطويره من قبل مؤسسة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) بموجب اتفاقية تعاون نووي مدني موقعة بين حكومتي مصر وروسيا في عام 2015.
ولفتت المجلة في تقريرها إلى أن الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، وتضم 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها مُثبتة مع مفاعلات VVER-1200 (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، مشيرة إلى أن المحطة تتوافق بشكل تام مع جميع متطلبات السلامة الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت: "المحطة أيضًا مصممة لتحمل طائرة 400 طن أو زلازل تصل شدته إلى 9 درجات على مقياس ريختر".
وأوضحت أن الجدول الزمني لمحطة الضبعة النووية تتضمن تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028 لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء فيما يتم تشغيل باقي المفاعلات على التوالي بكامل طاقتها في عام 2030.
وتابعت: "سيتم تجهيز كل وحدة من وحدات التوليد الأربع بالمحطة بتوربينات بخارية بنصف السرعة من Arabelle ومولدات Gigatop 4-pole الهيدروجينية ومولدات المياه المبردة، ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى عملياتها التجارية في عام 2026 بينما من المقرر بدء تشغيل المفاعلات الثلاثة المتبقية في عام 2028".
وذكرت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي، 85٪ منها ستقدمها الحكومة الروسية والباقي من قبل نظيرتها المصرية من خلال مستثمرين من القطاع الخاص.
وقدمت المجلة جدولًا زمنيًا لمراحل تطور مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مشيرة إلى أن المحطة هي جزء من البرنامج النووي المصري، الذي تم تدشينه في عام 1954، وتم اختيار موقع الضبعة للمشروع في عام 1983 وتم الإعلان عن قرار إنشاء المحطة في أكتوبر 2007.
وفي أغسطس ٢٠١٠، تم الموافقة على موقع الضبعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن تم إيقاف التطوير في عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية في ذلك الوقت، وفي فبراير ٢٠١٥، وقعت مصر اتفاقية مع شركة روساتوم لإجراء مناقشات حول المشروع المحتمل الذي يتضمن بناء وحدتين للطاقة النووية بطاقة 1200 ميجاوات، مع توقع إنشاء وحدتين أخريين.