الحرب الكلامية لجهلة الإخوان في الاقتصاد

لم أفاجئ من حجم الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية المعروفة باسم الإخوان، ومحاولة ترويجها اقتراب مصر من مرحلة الإفلاس الاقتصادي.

وللحق يعود سبب عدم مفاجأتي إلى واقعه كنت شاهدا عليها ومحللا فيها وكاشفا لها مع آخرين من شباب مصر عندما قامت مجموعة الإخوان بسرقة وتجميع مشروعات الشباب، في مشروع أطلقوا عليه النهضة، أو كما أطلقنا نحن عليه «الفنكوش الأعظم»، وسنفتح تفاصيل هذه المسالة في القريب العاجل إلا أنني أعود إلى الأكذوبة الكبرى التي يحاولون الترويج لها، في محاولة لتخويف المصريين من المستقبل.

في البداية، من يريد أن يتحدث الاقتصاد فعليه أن يقرأ الأرقام ويحللها وعملا وهنا يتبادر السؤال والإجابة

«كيف للاقتصاد اقترب من الإفلاس وهو في نفس الوقت اقوى حالاته في مواجهة أكبر أزمتين عالميتين هي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مقارنة بما كان عليه في عام 2011 وحتى عام 2013 وحتى لو أطيل»؟ فدعونا ننظر فى تلك السطور:

حقق معدل النمو الاقتصادي المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 بلغ 9 % في حين نفس الفترة من العام الماضي كانت تقدر 1,4 % اضف لذلك ان كافة المؤسسات الدولية الاقتصادية تؤكد أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 5,7 % بنهاية العام المالي الحالي على أثر من تحقيق معدل نمو إيجابي يقدر بنسبة 3.3 % في العام السابق.

ثم يا أيها الجهلة كيف يفلس اقتصاد تمكن من خفض معدلات البطالة من 14 % نزولا ثم الحفاظ عليها بمعدل مستقر خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر من عام 2021 عند 7.4 %، مقارنة 7,2 % في ديسمبر 2020 وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 مقارنة بمعدل بطالة كان قدره 13.3 % في يونيو 2014.

عملاه النمو الاقتصادي عادة تترجم إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل ولهذا فالأرقام الأخيرة الرسمية تشير وتؤكد على توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل خلال العام الماضي 2021، وهو مكان له أثر أكبر في الإبقاء على معدلات البطالة بشكل منخفض.

ثم أي اقتصاد الذي يتحدثون عنه يتجه للإفلاس وهوة بنفس الوقت يسير بخطى ثابته نحو الانضباط المالي حيث بلغت نسبة العجز الكلي للموازنه خلال الفترة يوليو مارس 2021-2022 نحو 5 % مقابل 5.13 % من الناتج المحلي خلال العام الماضي ومقابل عجز يبلغ 9.4 % من الناتج المحلي خلال الفترة يوليو - مارس 2015-2016.

كما حققت الموازنة فائض أولي قبل سداد الفوائد خلال الفترة يوليو - مارس 2021-2022، تقدر 31 مليار جنيه مقابل فائض أولي يبلغ 25 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام السابق – نفس هذا الاقتصاد كان يواجه نفس الفترة من عام 2015/2016 عجز أولى قدره 42 مليار جنيه ولو تم القياس على الفترة من 2011 حتى 2013 لاكتشفنا كارثة، ولا أريد أن أذكركم كيف عشنا وقتها أزمات بالمرتبات وانتظرنا مساعدة الأشقاء من بعض الدول العربية.

ثم دعنا نتحدث عن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة التي تبلغ 85 % من الناتج المحلي في يونيو 2021 مقابل 101 % في يونيو 2017 لتصل إلى 81 % مع نهاية فبراير الماضي بما يكشف أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق السليم وأنه قادر على التحسن والاستقرار وتراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي على الرغم من الصدمات والأزمات العالمية التي لم يكن لصناع القرار بمصر دخل فيها.

رقم آخر يوضح إلى أين يسير الاقتصاد المصري وهو رقم رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ في نهاية مارس 2022 نحو 37.1 مليار دولار مقابل 40.3 مليار دولار في مارس 2021 وهو رصيد قوي وكاف يغطي أكثر من ستة أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.

أي اقتصاد هذا يسير عبر الإفلاس ويسمح العالم بمؤسساته الاقتصادية بانضمام مصر إلى مؤسسة جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية يناير 2022؟، أليست تلك ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري؟، أليس هذا ما يؤكد الجهود الحكومية لخفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات الإصلاحية، أليس إبقاء مؤسسات عالمية مثل فتش وموديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى بي دليل على قدره هذا الاقتصاد على النمو وتوليد فرص عمل.

ان الخط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تقوم عليها المشروعات القومية التي تولد ملايين فرصة العمل وتعيد دورة رأس المال هو خط ومسار صحيح لتعافي الاقتصاد المصري، فور تحسن الأوضاع العالمية، وانحصار آثار وتداعيات الأزمة العالمية للحرب الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا وفق توازن ومرونة في السياسات المالية المصرية. 

ان التوجهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي والحماية ومساندات القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الروسية مع الحفاظ على وحماية العامل المصري وضمان حدوث استقرار مجتمعي.

وهنا أيضا لابد أن نتساءل هل الاقتصاد الذي يقترب من الإفلاس هو الاقتصاد الذي يوافق القائمون على إدارته بإقرار زيادة بالمعاشات اعتبارا من أبريل 2022 بنسبه 13 % وبحد أدنى 120 جنيها بتكلفة سنوية تصل 83 مليار جنيه إضافة إلى 8 مليارات جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبريل 2022.

أليس هذا الاقتصاد نفسه هو الذي وافق على زيادة حد الإعفاء الضريبي 25 % من 24,000 جنيه إلى 30,000 جنيه بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه وهو نفسه من منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا ومنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 100 جنيه بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه من أبريل بالإضافة إلى تكلفة إضافية 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبريل 2022 ليس هو نفسه الاقتصاد الذي زاد الحافز الإضافي شهريا مقطوعا ومتدرجا وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بالخدمة المدنية وغير الخدمه المدنيه بنحو 175 جنيها للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة و225 جنيها للدرجات الثالثة و275 جنيه للدرجة الثانية و325 جنيه للدرجة الأولى و350 جنيها للدرجة المدير العام و375 جنيها للدرجة العالية و400 جنيه للدرجة الممتازة وأن الصرف قد بدأ من أول أبريل 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه بالإضافة إلى تكلفة إضافية نتيجة التقرير الزيادة في شهر أبريل 2022.

أليس هو الاقتصاد ذاته الذي خصص 2.7 مليار جنيه لدعم 450,000 أسرة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة وهو ذاته الذي تحمل أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بتكلفة 3.75 مليارات جنيه وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة وأن يضع اليه خصم ضريبة التوزيعات من الهياكل المركبة تشجيع للاستثمار وأن يعدل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي ثم هو نفس الاقتصاد الذي أعفى صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم والصناديق وشركات رأس المال المخاطر من الضريبة.

وهو نفسه الذي منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق المال وقام بإعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي بداية كل سنة، وهو نفس الاقتصاد الذي خصم نسبة 50 % من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأول في البورصة لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون واعتبر تبادل تبادل الأسهم بين الشركات المقيدة وغير المقيدة غير خاضع للضريبة لتشجيع القيد البورصة ووفر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل لها معاملة ضريبية مبسطة.

اليس هذا الاقتصاد الذي أقام مشروعات الكل يراها بأكثر من 5 تريليونات جنيه لو أردنا إقامتها الآن لن نستطيع تنفيذها بأقل من 20 تريليون جنيه، ولن نجد من يساندنا ويوفر لنا الأموال وهو من وفر وأنفق 700 مليار على قرى «حياة كريمة». 

إنها أرقام بسيطة لكنها كاشفة عن طريق كان مظلما ومسدودا، بدأ من 2010 وحتى 2013 ليرى أول شعاع نور بدءا من العام المالي 2015 وليخطوا الاقتصاد المصري بخطى ثابتة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأن ينجو بمصر وشعبها من أخطار كانت محققة مرسومة ومدروسة تم وضعها من قبل خفافيش الظلام في ليلة كاحل لونها، وكان الهدف منها اختطاف في مصر وعندما فشلت خطتهم بحثوا عن محاولة جديدة للتشكيك في الخطط الاقتصادية للاقتصاد المصري، وللحديث بقية.