الأمم المتحدة تجدد استمرار الدعوة لإنهاء زواج الأطفال

جدد صندوق الأمم المتحدة للسكان استمرار الدعوة لإنهاء زواج الأطفال، في ظل انتشار ظاهرة تزويج عدد كبير من النساء والفتيات قبل بلوغهن سن 18 عاما، مما يجبر العديد منهن على ترك الدراسة، والتعرض للعنف والضغط لأن يصبحن أمهات قبل أن يصبحن مستعدات- جسديًا أو عاطفيًا- لهذه المهمة.

وأكدت الأمم المتحدة أن زواج الأطفال هو انتهاك لحقوق الإنسان، وغالبًا ما تكون الفتيات الأكثر ضعفا وفقرا وتهميشا عرضة للوقوع ضحايا لهذه الممارسة، التي تلقي بتبعات كارثية على المجتمعات، حيث تحبس العرائس الطفلات وأسرهن في حلقة من الفقر تستمر لأجيال.

وأصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة مشتركة مع جامعة جونز هوبكنز، بالتعاون مع جامعة فيكتوريا وجامعة واشنطن، لتقييم تكلفة القضاء على زواج الأطفال في 68 دولة، تمثل حوالي 90 في المائة من الحالات.

وخلص الباحثون إلى أن إنهاء زواج الأطفال في هذه البلدان بين عامي 2020 و2030 سيكلف 35 مليار دولار فقط، حيث قدر التقرير تكلفة تجنب زيجة أطفال واحدة بـ600 دولار.

وذكرت الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة كورونا، التي عطلت الجهود المبذولة لإنهاء زواج الأطفال، وتسببت في عواقب اقتصادية واسعة النطاق - إلى إجمالي 13 مليون حالة زواج أطفال في الفترة بين عامي 2020 و2030.

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن زواج الأطفال محظور بموجب اثنتين من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها على نطاق واسع في العالم “اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”، وتكاد كل الدول تكون قد وقعت على هاتين الاتفاقيتين.

وأوضح التقرير الأممي أنه رغم ذلك فإن القوانين الوطنية أو المحلية حول العالم تتيح تفسيرات مختلفة لهذا المبدأ المتفق عليه، تسمح للعديد من البلدان بزواج الأطفال بموافقة الوالدين أو بموجب القانون الديني أو العرفي، على سبيل المثال في جميع أنحاء العالم لا يتم تسجيل العديد من الزيجات بشكل قانوني.