مطالبة برلمانية بإيجاد بديل عن «التوك توك» فى المناطق الحيوية
قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الأهرام، إن قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، والذى جاء بناء على الطلب الذى سبق، وأن تقدم به يساهم فى عودة الحياة لطبعتها فى المنطقة واستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى يتناسب مع المنطقة التى تحظى باهتمام كبير.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الأهرام، في تصريحات له اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت انتهاكات وتجاوزات كبيرة من قبل قائدى مركبة التوك توك مما اسفر عنه حاجة من الهرج بالمنطقة العريقة ومن ثم تقدم بطلب للمحافظ للوقوف على هذا الأمر ووضع حد له وتمت الاستجابة من قبل المحافظ بمنع سيره خاصة بعدما تأكد للسلطة التنفيذية المخاطر الناتجة عن انتشار هذه المركبة فى المنطقة وانها تحولت لعشوائيات جراء هذه الممارسات وانتشار التوك توك بشكل مبالغ فيه.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إيجاد بدائل لمركبة التوك توك خاصة فى المناطق الحيوية، ومن ثم يجب فتح هذا الملف بحسم وشدة بما يضمن أهداف ورؤى التنمية والنسق الحضارى وتوفير بدائل حيث أن هناك أسر تعتمد عليه كمصدر اساسى فى الدخل ولكن استمرار وجودة دون ضوابط يهدد آمن وسلامة المجتمع.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر أمس، قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم.
وكلف المحافظ حي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام و جهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل الأن على بسيارات كهربائية مينى يسمونها "صديقة للبيئة" وآمنة وعملية، حيث شكلت لجنة تضم وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لوضع قواعد وآليات إحلال التوك توك بالسيارات الصديقة للبيئة، تم وضع نماذج بديلة وصل عددها لـ10 نماذج، رفضت اللجنة 5 نماذج من السيارات البديلة ومنها السيارات الفان، وذلك بسبب ارتفاع سعرها وحجمها الكبير، وعدم تناسبها مع غالبية القرى والشوارع الصغيرة.
