نائبة التنسيقية تمثل «النواب» في عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
غادرت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الكويت، أمس السبت، لحضور الملتقى الكشفي العربي، الذي بدأ اليوم بجدول أعمال ممتلئ يمتد لنهاية الأسبوع الحالي، وتتخلّله لقاءات رسمية للوفود المشاركة.
شهدت الطباخ أعمال الجمعية العمومية الـ14 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وانطلاق الملتقى الكشفي للشباب "تمكين" من المعهد العربي للتخطيط، الذي يتضمن ورش عمل تدريبية في آليات التمكين المجتمعي للشباب والمرأة والتنمية المستدامة والعمل التطوعي والمسئولية المجتمعية.
ووجهت الطباخ خالص تهانيها للقيادة السياسية والبرلمان المصري لحصول مصر على منصب أمين سر اتحاد الكشفيين العرب، ممثلًا في النائب السعيد عمارة، معربة عن خالص تقديرها للوفد المصري المشارك وللوفود العربية جمعاء.
نائبة التنسيقية توافق على اتفاق تمويل التحول الزراعي المستدام
في سياق آخر، وجهت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لممثلي الحكومة التي تبذل مجهودًا متناغمًا للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي امتدت آثارها إلى مصر مثل باقي دول العالم، لافتة إلى أن زيادة الإنتاجية الزراعية وعودة القرية الريفية المنتجة هو أحد أهم الحلول غير المصرفية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية بل وعبورها.
جاءت كلمة النائبة أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.
أضافت: "نحن أمام اتفاقية تقدم منحة لمد يد العون لـ١٦٠ ألف أسرة مستحقة الدعم من صعيد مصر هم في أشد الحاجة إليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء من خلال تحسين دخول الأسر أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر التي تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية وكذلك الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة في الصعيد".
تابعت: "لكن محتاجين المواطن البسيط يشعر بهذا التمويل ويشعر بوقوف دولته بجانبه في ظل الظروف القادمة، لذلك سنُتابع ونراقب مؤشرات الأداء خاصة وأن الاتفاقية المعروضة أمامنا بأرقام الأسر المستفيدة مما يسهل علينا مراقبة مؤشرات الأداء بشكل يضمن التوزيع العادل للمستحقين".
وطالبت نائبة التنسيقية الحكومة بحوكمة معايير تأهيل المزارع البسيط لمواكبة التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة وترشيد مياه الري والطاقة إلى غير ذلك من متطلبات تنفيذ الاتفاقية لتكون إنتاجية زراعية مستدامة تتوافق، خاصة أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سبق ونفذ ١٢ مشروعًا تنمويًا في مصر باستثمارات ٥٢٠ مليون دولار.
كما طالبت النائبة الحكومة بعرض تقارير قياس الأثر ليس فقط التشريعي بل والبيئي أيضًا لتحقيق أهداف الاتفاقية.