بين التضخم والفائدة.. كيف واجه العالم أسوأ أزمة اقتصادية فى 7 أيام؟

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دفع مجموعة من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأقوى تحرك له حتى الآن لكبح جماح التضخم المرتفع منذ عقود.

وتابعت أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة المعدلات عززوا سعر الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000، بينما حقق صانعو السياسة في أستراليا زيادة أكبر من المتوقع، وفاجأت الهند الأسواق بأول تغيير غير مجدول لسعر الفائدة منذ ذروة وباء فيروس كورونا، ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية وحذر من ركود محتمل.

وأضافت أن العالم واجه أسبوعا ثقيلا للغاية، بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث شددت البنوك المركزية في أستراليا وأيسلندا والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وبولندا وتشيلي سياستها في محاولة لترويض التضخم السريع.

وأشارت إلى أنه خلال هذا الأسبوع اشتدت عاصفة الاضطراب في سلاسل التوريد بالنسبة للمصنعين الأمريكيين، حيث تمتد مهل نقل المواد إلى 100 يوم - وهي الأطول في سجلات معهد إدارة التوريد التي تعود إلى عام 1987، بالإضافة إلى التأخير في النقل والشحن ، وعدم القدرة على التوظيف يعقد الأمور للمنتجين.

وأضافت أن أسعار الأسمدة في الولايات المتحدة ارتفعت مع تصاعد اضطرابات الإمدادات، ولأول مرة على الإطلاق ، يقوم المزارعون في جميع أنحاء العالم - في نفس الوقت - باختبار حدود مدى قلة الأسمدة الكيماوية التي يمكنهم استخدامها دون تدمير محاصيلهم في وقت الحصاد، لأن التوقعات المبكرة قاتمة.

وأكدت الوكالة أن أوروبا شهدت أسبوعا عاصفا بعد خسائر مؤلمة للغاية، ففي المملكة المتحدة ارتفعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة إذا اتبع بنك إنجلترا مسار السوق للأسعار.

وتشير تقديرات بنك إنجلترا إلى أن عامين من الركود الاقتصادي وخسارة ما يقرب من 600 ألف وظيفة هي ثمن ترويض التضخم في المملكة المتحدة، كما انخفضت طلبيات المصانع الألمانية أكثر مما كان متوقعًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى تعتيم آفاق الاقتصاد من خلال زيادة ضغط التضخم وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.