التخلف الإدارى.. إلى أين؟
ذهبت لصرف شيك من أحد البنوك الحكومية ذائع الصيت ولدواعي الزحام الشديد ذهبت مبكرًا في الثامنة والنصف صباحًا، فكنت أول الموجودين أمام الشباك، أفاد الموظف بأن العميل المسحوب عليه الشيك رصيده لا يكفي لكن توجد تعليمات منه في حاله عدم كفاية الرصيد يتم الصرف من حساب آخر للعميل.
المدير المسئول صاحب اليد المرتعشة لم يجرؤ على اتخاذ قرار رغم التعليمات الصريحة من العميل، فطلب مني الانتظار حتى يرسل إيميل يستعلم فيه من المركز الرئيسي في القاهرة عمّا يتم عمله.
طال انتظاري لأكثر من ساعة وانتهت قدرتي على التحمل، توجهت للشباك طالبًا إعادة الشيك والإفادة عليه بأن العميل ليس لديه رصيد.
لكن الموظف رد قائلًا: لا أستطيع ذلك؛ لأن العميل بالفعل لديه رصيد.
فصحت فيه قائلًا: إذن لماذا تمتنع عن الصرف وأنت متأكد أن العميل لديه رصيد وتعذبني لانتظار إجراءاتك الروتينية العقيمة، رغم أنك من الممكن الاتصال تليفونيًا بإدارتك بالقاهرة وإنهاء المشكلة في دقيقة.
وعندما شعر بغضبي الشديد ونيتي المبيتة لكتابة شكوي وتصعيد الأمر للإدارة قام بالصرف.
موقف آخر، كنت أقوم بتنفيذ قرار الهدم لعقار ملك الأسرة بإحدي المحافظات الساحلية، واتبعت كل الإجراءات القانونية وعلقت لافتات ضخمة بها نص رخصة الهدم ونص رخصة أشغال الطريق.
استغرق الهدم مدة شهرين بالتمام واللافتات بالتراخيص وأرقامها معلقة على كامل المبني وبخط كبير جدًا وواضح للعيان، وتم إزالة المبني لسطح الأرض قبل إجازة العيد.
وبالأمس فوجئت بشرطة المرافق موجودة في المبني "الأرض الفضاء بعد انتهاء الأعمال" وتطالبني برخصة الهدم.
قلت للسيد النقيب إن الرخصة كانت معلقة على الساتر الخارجي طوال شهري الهدم، فأين كنتم؟ فأخبرني بأنه لم يلاحظ ذلك؛ لأنها كانت فترة رمضان والعيد "عذر أقبح من ذنب"، وطلب مني بطاقه الرقم القومي واللحاق به في مكتبه ومعي أصل رخصة الهدم لمراجعتها، رفضت بالطبع وأرسلت له المحامي للتفاهم معه فليس عندي القدرة لتحمل نتائج إهمال موظف حكومي.
السؤال هنا لو اعتبرتني شرطة المرافق مخالفًا وأنني قمت بهدم العقار بدون رخصة، واكتشفت ذلك بعد شهرين بالتمام والكمال فما هو رد فعلها؟ هل ستجبرني على إعادة الشىء لأصله مثلًا؟
ما زلنا نعاني للأسف من الفكر المتجمد لموظفي المؤسسات أما الفساد فله ملف آخر في المقالات المقبلة.
