سعر الذهب يشهد ارتفاعًا فى الأسواق العالمية بنسبة 1.5%

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية بنسبة 1.5% بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن، وذلك بفعل التوترات الجيوسياسية، وذلك وفقًا لتقارير دولية.

علاوة على ذلك، فقد زادت مخاوف المستثمرين بشأن توقعات النمو العالمي وسط ارتفاع الضغوط التضخمية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الشهر، كسر سعر الذهب مستوى 2000 دولار لأول مرة منذ أغسطس 2020 لتغلق تداولات يوم 8 مارس عند 2050.76 دولار قبل أن يتراجع مرة أخرى دون مستوى 2000 دولار على أمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق في محادثاتهما الدبلوماسية، وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الذهب بنسبة 5.9%، وهو أعلى ارتفاع ربع سنوي له منذ يونيو 2020.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان الروسية بشكل كبير بعدما بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا في فبراير، حيث ارتفعت هذه العقود حوالي 999 نقطة خلال شهر مارس. 

وجدير بالذكر أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان سجلت بعض التحسن خلال الشهر، مدفوعة بمحادثات السلام التي انعقدت بين روسيا وأوكرانيا. 

وبالانتقال إلى عملات الأسواق الناشئة، ارتفع الروبل الروسي بنسبة (+29.64%) للمرة الأولى في خمسة أشهر، ليعود بذلك إلى مستوياته المسجلة قبل غزو البلاد لأوكرانيا، وكان الروبل قد خسر نحو 24% في بداية الشهر، ليصل إلى مستوى منخفض جديد عند 138.9 مقابل الدولار وسط معنويات سلبية تجاه الأسواق الروسية خاصة بعد العقوبات المفروضة من الغرب، ومع ذلك، تمكنت العملة من تعويض الخسائر نتيجة لضوابط رأس المال التي فرضها البنك المركزي الروسي وعلى خلفية محادثات السلام، كما تم تعزيز الروبل بعد قرار بوتين بفرض الروبل كعملة للدفع مقابل صادرات الغاز، مما رفع الطلب على العملة، تجدر الإشارة إلى أن الروبل أنهى الشهر عند 81.22 مقابل الدولار، أي 0.55% أعلى من مستواه قبل غزو البلاد لأوكرانيا.  

 وتضررت الاحتياطيات الأجنبية الروسية بسبب التكاليف المرتبطة بحربها الدائرة ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى العقوبات التي قلصت من قدرة البلاد على الوصول إلى موارد العملات الأجنبية، حيث استنزفت الحرب 3.97% من احتياطيات روسيا خلال شهر مارس، ومع ذلك، لا يزال احتياطي البلاد أعلى من مستوى 600 مليار دولار، ويذكر أن رصيد روسيا من الاحتياطيات الدولية عندما بدأت البلاد الحرب كان 643.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم مُسجل على الإطلاق.

وحقق مؤشر MOEX الروسي مكاسب في ظل القيود الصارمة المفروضة على رأس المال، مسجلًا بذلك أول مكسب شهري له في خمسة أشهر بعدما تم إغلاق بورصة موسكو للأوراق المالية لمدة شهر (من 26 فبراير حتى 23 مارس)، وبالتالي انخفض التداول على الأسهم الروسية خلال الشهر، وفي محاولة لدعم سوق الأسهم، فرض البنك المركزي الروسي حظرًا على البيع على المكشوف للأسهم، كما منع المستثمرين الأجانب من بيع الأسهم المحلية في بورصة موسكو.

وعلى صعيد الأسواق الناشئة، قام حوالي تسعة عشر بنكًا مركزيًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية هذا الشهر مع استمرار التضخم في الارتفاع على مستوى العالم، والذي تفاقم بسبب حرب روسيا أوكرانيا في ظل بدء الأسواق المتقدمة الرئيسية الأخرى في تنفيذ دورات تشديد للسياسة النقدية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017. 

ويقع حوالي نصف البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في أمريكا اللاتينية، حيث بدأت معظم البلدان في تنفيذ دورة تشديد للسياسة النقدية بحلول نهاية العام الماضي قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أول مرة، وفيما يتعلق بالدول التي تقع على مقربة من الحرب الروسية- الأوكرانية، فقد استمرت المجر وبولندا في تنفيذ دورة تشديد للسياسة النقدية، بينما أبقت دول مثل صربيا وكازاخستان على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

وتفاوتت معدلات ارتفاع أسعار الفائدة بين مختلف المناطق، فقد رفعت دول الخليج التي تتبع نظام أسعار الصرف الثابتة أسعار الفائدة بمعدلات تشبه معدل رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسي، بينما قامت دول أمريكا اللاتينية برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، حيث واصلت الأرجنتين في رفع سعر الفائدة بشكل قوي، إذ وصلت أسعار الفائدة الرئيسية إلى 44.5% مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 52%، ومن المتوقع أن تواصل الدولة تشديد سياستها النقدية بشكل حاد، حيث تعهدت أثناء اتفاقها الجديد مع صندوق النقد الدولي بالاتجاه نحو تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وعلى الرغم من ذلك، أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئةMSCI EM تعاملات الشهر على ارتفاع بنسبة 0.93%، وهو أعلى ارتفاع شهري له منذ مايو 2021، تباين أداء المؤشر على مدار الشهر؛ حيث سجل خسائر في النصف الأول ومكاسب في النصف الثاني بعد أن تلقى المستثمرون بشكل إيجابي المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا، حيث عرض الأول تراجعًا عسكريًا من عدة مواقع بينما تعهد الأخير بموقف محايد بشكل دائم والامتناع عن الانضمام إلى الناتو، وبقياس ربع سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.58%. 

وساءت معنويات المخاطرة بشكل حاد في مارس، حيث استمر تصاعد أحداث الحرب في أوكرانيا، كما استمر التضخم في الارتفاع، وبدأت حالات وباء كورونا في الانتشار بشدة مرة أخرى في الصين، حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وشهد شهر مارس أكبر تدفقات خارجة منذ تفشي فيروس كوفيد في عام 2020، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 9 مليارات دولار، وسجل خروج التدفقات من محافظ الأسهم وأدوات الدين 6.7 مليار دولار و3.1 مليار دولار على التوالي، وذلك وفقًا لما أفاد به معهد التمويل الدولي. وعلى أساس ربع سنوي، بلغت التدفقات إلى محافظ الأسواق الناشئة 8.9 مليار دولار، وكانت الاستثمارات في أدوات الدين تمثل غالبية التدفقات الداخلة تقريبًا بينما انخفضت تدفقات الأسهم بشكل طفيف.

ومع استمرار النفط والسلع الأخرى في الارتفاع في شهر مارس، تعززت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية مثل تلك الخاصة بدول أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وذلك بفعل احتمالات ارتفاع دخل الصادرات واستقرار تدفق الأموال الأجنبية، وقفز الروبل الروسي بنسبة 30% تقريبًا، مدعومًا بقرار بوتين بأن تكون مدفوعات صادرات الغاز بعملة الروبل، ومع ترقب الأسواق بأن تؤدي محادثات السلام التي عقدت في مارس إلى نتائج إيجابية، واصلت الليرة التركية الانخفاض الحاد في قيمتها، حيث أثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على عجز الحساب الجاري، ووصل التضخم إلى 61.14%، وذلك على أساس سنوي في شهر مارس، بينما حافظ البنك المركزي على سياسته النقدية التيسيرية.

وبالمثل، تراجعت غالبية عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات على أساس شهري، باستثناء روسيا، وذلك نتيجة تحسن معنويات المخاطرة في نهاية الشهر، وعلى أساس ربع سنوي، زادت غالبية عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات على أساس زيادة الطلب على التحوط من المخاطر، وجدير بالذكر أن مقايضات مخاطر الائتمان في الصين ارتفعت من 40.13 نقطة في 31 ديسمبر إلى 61.09 في 31 مارس، حيث استمرت احتمالات تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني في الزيادة. 

فيما يتعلق بالسندات الدولية، سجلت غالبية العوائد، باستثناء المكسيك والصين وروسيا، انخفاضات متواضعة في مارس، وعلى الرغم من زيادة العائدات طوال معظم الشهر، أدت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا إلى تحسين الشعور بالمخاطرة، وأدت إلى انخفاضات كبيرة في العائدات في نهاية الشهر.

 وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت العوائد في جميع بلدان الأسواق الناشئة تقريبًا، حيث بدأت معظم البلدان في جميع أنحاء العالم دورة لتشديد السياسة النقدية لديها، كما أدى الغزو الروسي إلى ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة وهو ما سيطر على معظم الربع الأول من العام، أما بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، فقد تضاعف العائد على أساس ربع سنوي مع ارتفاع العائدات الروسية من 2.77% في ديسمبر إلى 40.00% في مارس، بينما قفزت العائدات الأوكرانية من 7.67% إلى 19.32%.