برلمانيان بعد الموافقة على مشروع القانون: يجب الحفاظ على سلالات الخيل
أكد النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والجديدة في استغلال محطة الزهراء كنواة لقلعة صناعة الخيل العربي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول.
وشدد أبو العلا، أهمية تطوير المحطة والحفاظ على السلالات من الخيل، وإنشاء والمعامل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المهرجانات الخاصة بالخيل.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أصبح هناك صناعات جديدة تقوم على الخيل، مثل تصنيع المواد الحيوية والطاقة من الروث، وهو الأمر الذى يدعونا للاهتمام بتطوير تلك المحطة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما هو قادم، مشيرا إلى أن المجلس فى الفصل التشريعى السابق، سبق وناقش عدد من الأدوات الرقابية بشأن وجود خلل فى منظومة الخيول والتى كانت تتعلق بإهدار مال عام، ونتمنى الاستفادة من هذه المواقف فى منظومة التطوير الجديدة.
وأعلن أبوالعلا موافقته على مشروع القانون، متمنيا أن نكوم أمام مرحلة جديدة من الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول وأن نكون أمام مشروعًا لحماية السلالات الأصيلة للحصان العربي في مصر، وكذلك زراعة الأجنّة المخصّبة في الخيول العربية.
وقال النائب علاء حمدي قريطم، خلال ذات الجلسة، إن مصر لها باع طويل فى تربية الخيول العربية الأصيلة وكانت الأعلى سعرا في المنطقة العربية، مطالبا بتطوير محطة الزهراء لعودة مصر للريادة على مستوى العالم.
وأفاد قريطم أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأعلن موافقته لمشروع القانون المعروض لما له من أثر في تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربية وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول.
