البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ - خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت النائبة ولاء التمامي، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون محطة الزهراء لتربية، إنه يُعد خطوة تمهيدية لبناء مدينة الخيول العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما أبدت تحفظها على نص المواد: (4 - 5 - 6) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المحطة.

وأعلنت موافقتها المبدئية على مشروع القانون، مؤكدة أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر لريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك توفير قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.

من جانبه، استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقال إن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأوضح أن المشروع ينص أيضًا على تولي المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين إنتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:

- الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.

- إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

- إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول.

- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وتابع الحصرى: "كما تضمن المشروع نصًا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية".

وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.

وأعلن النائب تأييده لمشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربية وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول.