«التخطيط»: 235% زيادة فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادى
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة لا تعتزم تخفيض مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن حجم الإنفاق على المزايا الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضاعف بنسبة 235% خلال آخر 5 سنوات، بعدما ارتفعت من 53.9 مليار جنيه خلال عام 2015-2016 لـ181.1 مليار جنيه خلال عام 2020-2021.
وأوضحت وزارة التخطيط، في تقرير حصل عليه "الدستور"، أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية شهدت نموا مطردا من 53.9 مليار جنيه عام 2015-2016 لـ64.2 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، و77.8 مليار جنيه عام 2017-2018، و76 مليار جنيه عام 2018-2019 و128.9 مليار جنيه عام 2019-2020 وصولًا لـ181.1 مليار جنيه عام 2020-2021.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات هيكلة دعم الطاقة حققت وفرا يقارب 100 مليار سنويًا، حيث تراجع الدعم الموجه للبترول من 126 مليار جنيه عام 2013-2014 لـ28.2 مليار جنيه عام 2020-2021، بعدما تزايد دعم البترول من 66.5 مليار جنيه عام 2009-2010 حتى وصل إلى 126 مليار جنيه عام 2013-2014، ثم بدأ الانخفاض حتى بلغ 51 مليار جنيه فى 2015-2016، إلا أنه نتيجة الانخفاض الكبير فى سعر الجنيه أمام الدولار واستيراد جزء كبير من المنتجات البترولية المدعومة، ارتفعت قيمة الدعم فى 2016-2017 بشكل كبير وبلغت 115 مليار جنيه ثم 120 مليار جنيه فى 2017-2018، ومع تحسن قيمة الجنيه واستكمال برنامج إصلاح منظومة الدعم انخفضت قيمة دعم البترول إلى 84.7 مليار جنيه فى 2018-2019، ثم إلى 53 مليار جنيه فى 2019-2020، و28.2 مليار جنيه فى 2020-2021.
واتساقًا مع برامج الحماية الاجتماعية، فإن دعم السلع الغذائية كان يتزايد بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 16.8 مليار جنيه فى 2009-2020 إلى 39.4 مليار جنيه فى 2014-2015، ثم إلى 87 مليار جنيه فى 2018-2019، و89 مليار جنيه فى 2019-2020، وكذلك تزايدت قيمة المزايا الاجتماعية التى تتحملها الموازنة العامة من 4.5 مليار جنيه فى 2009- 2010 إلى 41 مليار جنيه فى 2014-2015، ثم وصلت إلى 76 مليار جنيه فى 2018-2019، و128.9 مليار جنيه فى 2019-2020، و181.1 مليار جنيه فى 2020-2021.
وأضافت أن هذا التطور فى قيم الدعم خلال السنوات العشر الماضية يعكس وجود تحول من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء والتى تتسم بالاستهلاك الأعلى من قبل الطبقات الأكثر دخلًا، إلى دعم الغذاء والبرامج الاجتماعية التي تتسم بالاستفادة الأعلى من قبل الطبقات الأقل دخلًا، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.
